تعّهد رئيس المجلس الشعبي الولائي لولاية باتنة، السيد صحراوي لخميسي بمواصلة تعميق التنمية المحلية والتكفل الجدي بانشغالات المواطنين، خاصة الحيوية منها إلى غاية نهاية العهدة الحالية للمجلس، ومواصلة النضال لتحقيق باقي المشاريع الموجودة قيد الإنجاز، حيث كشفت الدورة العادية الأولى لسنة 2017، للمجلس الشعبي الولائي لباتنة عن التأكيد على ترشيد النفقات العمومية وأخلقة العمل السياسي ودفع عجلة التنمية إلى الأمام مع ترتيب أولويات التنمية المحلية بعاصمة الأوراس باتنة مع تثمين كافة الممتلكات وترشيد النفقات العمومية.
كما طالب السيد لخميسي صحراوي من منتخبي المجلس تحسس حقيقة المشاكل التي يواجها السكان يوميا، داعيا إياهم إلى مواصلة التنسيق مع مختلف المديريات التنفيذية لإيجاد حلول ناجعة لهم خاصة ما تعلّق بالانشغالات ذات الصلة المباشرة بيوميات الساكنة على غرار الكهرباء، الغاز، المياه الشروب والتهيئة العمرانية وغيرها.
كما أكد رئيس المجلس خلال تدخله فتح تحقيق في وضعية الأراضي الفلاحية غير المستغلة بإقليم الولاية وإعادة بعثها من جديد لتنمية الولاية فلاحيا، حيث ستتكفل لجنة ولائية بذلك يرأسها الوالي وتتكون من أعضاء بالمجلس وإطارات من عدة قطاعات.
هذا وتمّ الكشف خلال أشغال الدورة عن قرب توزيع أكثر من 6 وحدة سكنية من صيغة العمومي الايجاري عبر كل إقليم الولاية باتنة 2000 منها ببلدية باتنة لوحدها والتي طال انتظارها، حيث أشار الوالي إلى عدم استكمال بعض الأشغال الخفيفة بها ليتمكن المستفيدون منها من الرحيل إليها مباشرة وهي مزودة بكل المرافق والشبكات الحيوية.
كما أشار رئيس المجلس إلى التنسيق الدائم والمثمر مع الوالي لتحقيق إستراتيجية جديدة لإنجاز المشاريع وفق حاجات الولاية مع إضفاء شفافية أكبر على منح المشاريع بداية بجعل الصفقات العمومية فضاء للشفافية والديمقراطية واحترام حقوق الجميع في المشاركة.
كما تحوّلت قاعة المداولات الكبرى بالمجلس إلى فضاء للديمقراطية والنقاش البناء بين أعضاء المجلس الذين انتقدا بعضهم طريقة تسيير عدة قطاعات هامة واستمرار مشاكل تنموية أكدوا خلال دورات سابقة عليها ولم تحل بعد، في حين رد السيد خميسي على بعض الأعضاء بالتأكيد التدرج في انجاز المشاريع وترتيبها حسب الأولية، خاصة مع الظرف المالي الصعب الذي تمر به البلاد، مثمنا النقاش الحر والشفاف، مؤكدا فتح باب الحوار مع الجميع دون استثناء أو إقصاء داعيا إياهم لتغليب المصلحة العامة على المصالح الحزبية والشخصية الضيقة.
