باشر ديوان الترقية والتسيير العقاري في البليدة عبر وكالاته الفرعية ووحداته، إجراءات تحصيل مستحقاته المتمثلة في الأموال المتأخرة عن إيجار السكنات العمومية الإيجارية والمحلات التجارية التابعة له أيضا عبر تراب الولاية والتي كشفت الأرقام أنها تفوق 33 مليار سنتيم مبدئيا.
العملية التي شهدتها مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري، جاءت تبعا لتعليمات وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون، التي انبثقت عن الاجتماع الأخير مع إطارات قطاعه مديري الدواوين عبر الوطن في 29 ديسمبر الماضي، بتحصيل مستحقات السكن المتأخرة وغير المحصلة لغاية الساعة والعالقة في ذمة الزبائن من المستفيدين، من محلات تجارية وسكنات عمومية إيجارية.
وجاء في جلسة اللقاء، الذي اجتمع فيه إطارات القطاع في الولاية، أن حجم المستحقات غير المحصلة فيما يخص السكنات الاجتماعية والمحلات التجارية، بلغ رقما مهما قدّر بـ33.7 مليار سنتيم.
وخلص المجتمعون إلى إصدار توصيات تخص التكفل بالجدية والصرامة المطلوبة من أجل تحسين عملية التحصيل والقيام بالعمل الجواري، من خلال الاتصال بصفة دورية ومنتظمة بالمستأجرين على مستوى محل إقامتهم وتحسيسهم، بضرورة تسديد ديونهم المترتبة عن التأخير في دفع المستحقات وأيضا للتسهيل على المؤجر بأن يدفع المستحقات المترتبة عن كل تأخير في شكل أقساط، خاصة بالنسبة لأصحاب الديون الكبيرة والحالات الاستثنائية المستعصية.
وشدد المجتمعون على ضرورة التكفل الجدي بانشغالات المستأجرين بالشكل الوافي وأيضا عدم التساهل مع الحالات التي يمتنع فيها أصحابها عن دفع ما في ذمتهم من ديون عالقة لسنوات، وإحالة ملفاتهم على الجهة القضائية لتحصيل تلك الديون بالطرق القانونية، مع الحرص مرحليا على إرسال إعذارات للزبائن وإخطارهم بوضعياتهم المالية تجاه وحدات وكالات ديوان الترقية والتسيير العقاري.
