يرى رئيس المجلس الشعبي لبلدية تيزي مهدي بولاية المدية، بأن التحديات والرهانات المفروضة على رؤساء البلديات مستقبلا في مجال صيغ التسيير الناجعة، تتطلب من المنتخبين بذل مجهود إضافي لخلق الثروة من أجل التكفل الذاتي، من خلال بعث فرص الإستثمار مقترنا ذلك بضرورة مجابهة مشكلة العقار الذي يطرحه جل الأميار، فبدونه لا فتح هذا الباب للخواص.
معتبرا بأن هذه التحديات تختلف من بلدية لأخرى، داعيا إلى توفير مجال للإستثمار الخاص بتوفير العقار، مع ضرورة تصنيف البلديات حسب خصوصيتها، إلى جانب الشراكة والتضامن مابين البلديات، والتفكير في إيجاد لجنة مؤهلة بالولاية مكونة من خبراء تعنى بالإستثمار، وتكون لها السيادة الكاملة في أخذ القرارات المناسبة، إلى جانب إعادة مهمة المحلل الإقتصادي للسهر على متابعة ومرافقة العملية الإستثمارية بكل بلدية بطريقة مثلى وجادة للتسيير المنشود.
كما أكد حميد خوالد الكاتب العام بدائرة وزرة بأن التحديات والرهانات المستقبلية للجماعات المحلية تفرض صيغ تسيير جديدة لمواكبة متطلبات المواطنين من خلال وجوب التفكير في آليات تواصل بديلة مع المواطنين والحرص على توفير حاجياتهم المشروعة بكل شفافية وبخاصة في مجال توفير كل من السكن، الماء الشروب، الطرقات والمسالك الفلاحية، ومختلف الخدمات، إلى جانب ضرورة الإستغلال العقلاني للجيوب العقارية لإنجاز مشاريع وتجهيزات عمومية كفيلة بتغيير المنظور الخاطئ لدى المواطن .
وأشار محدثنا في هذا الصدد بأن كل هذا مرهون بمتابعة البلديات والدوائر لمداخيل الكراء والإيجارات لمختلفة وتنفيذ القانون بكل صرامة بشأن تأخر دفع المستحقات للخزينة البلدية، بقصد العمل على تحسين وتنويع المداخيل والحرص على ذلك، مع اقتراح مشاريع أخرى ممكنة تساعد على إخراج البلديات من العجوزات المالية السنوية التي تقع فيها جراء عدم ترشيد الإنفاق العام.
أوضحت السيدة فريال بوشقاقة رئيسة لجنة الري والفلاحة والصيد البحري لدى بلدية المدية، في تعليقها على إشكالية هذه التحديات، أن الراهن، يتطلب منا جميعا التعاون من أجل إعادة النظر في العلاقة التصادمية الموجودة بين المنتخبين والإدارة، وتخليص مصلحة البلدية والمواطنين من أهواء الأشخاص و حساسياتهم وخلافاتهم، مع تحديد مهام بعض اللجان بكل صراحة كما هو الحال، تقول، بالنسبة لهذه اللجنة التي ترأسها، فضلا على منح اللجان إلى المنتخبين، حسب معيار الكفاءات والمعارف العلمية، بقصد العمل على تحسين العمل التسييري بالبلدية، مقترحة في هذا الشأن توفير العقار الممكن بغية إنجاز قاعدة صناعية بهذه البلدية، ودعوة الخواص للإستثمار الناجح، بإنجاز على سبيل المثال مصنع للحليب في منطقة بني عطلي الريفية قصد تمكين الولاية وسكانها من تخطي البقاء تحت رحمة ولاية أخرى .
