ينتظر قاطنو الشاليهات، ببلدية سيدي داود، شرق بومرداس، الموّزعين على 473 شالي ومنذ سنوات عملية الترحيل إلى سكنات جديدة كغيرهم من سكان باقي بلديات الولاية الذين تخلصوا من مظاهر البؤس والمعاناة داخل هذه السكنات الجاهزة التي لم تعد تستجيب لأدنى شروط الحياة الكريمة، بعد انتهاء مدة صلاحيات استغلالها المؤقت لإيواء منكوبي زلزال سنة 2003، لكنها تحوّلت الى بؤر اجتماعية نتيجة سوء إدارة هذا الملف.
كشفت الزيارة الأخيرة التي قادت والي الولاية مداني فواتيح إلى هذه البلدية شبه النائية مدى ضعف وتيرة التنمية المحلية وتجسيد المشاريع المختلفة التي استفادت منها البلدية لتحسين الإطار المعيشي للسكان، ومنها قطاع السكن، حيث بقي ملف الشاليهات الموزعة عبر عدة نقاط يراوح مكانه، رغم تعاقب المنتخبين المحليين بسبب تعطل برنامج انجاز 600 وحدة سكنية اجتماعية الموزعة على عدة نقاط منها مشروع 95 وحدة، 450 وحدة و150 وحدة سكنية للقضاء على الشاليهات والسكنات الهشة، وذلك لأسباب متعددة لكنها مرتبطة أساسا بطبيعة الأشغال وضعف أداء المقاولات التي استفادت من الصفقة وغياب المتابعة الصارمة من قبل السلطات المحلية والولائية.
أمام هذه الوضعية أعطى والي الولاية تعليمات لرئيس البلدية والدائرة والمقاولات المكلفة بالانجاز بالرفع من وتيرة العمل لتسليم المشاريع وإعادة إسكان قاطني الشاليهات نهاية سنة 2017، بالمقابل تشهد بعض المشاريع السكنية تقدما ملحوظا في الانجاز منها مشروع 318 وحدة سكنية الذي يشهد تقدما بحوالي 70 من المائة، ومشروع 166 وحدة وأخرى ما بين 10 إلى 40 من المائة، لكنها غير كافية بالنظر الى تاريخ تسليم المشاريع للمقاولات للدخول في عملية الانجاز وهي الوضعية التي دفعت بقاطني الشاليهات إلى الاحتجاج في أكثر من مناسبة لانتشالهم من هذه الوضعية الاجتماعية الصعبة.
بهدف حماية سكان البلدية من الفيضانات خاصة القاطنين منهم على حافتي وادي البسباس الذي أغرق مركز البلدية في أكثر من مرة، استفادت البلدية من مشروع لتهيئة الوادي بغلاف مالي قارب 20 مليار سنتيم تجري به الأشغال حاليا بوتيرة متباطئة، رغم التوجيهات الصارمة التي قدمها ممثل وزارة الداخلية، المكلف بملف الكوارث والمخاطر الكبرى الطاهر ملزي في زيارته الأخيرة للولاية للتكفل الأمثل بمثل هذه النقاط السوداء التي قد تشكل خطرا فعليا على المواطنين.
