وقف والي ولاية المدية مصطفى لعياضي في اجتماع تقييمي على مدى تقدّم وإنجاز المشاريع السّكنية بإقليم ولاية وبخاصة السكنات التساهمية والترقوية، بحضور مختلف المتدخلين في هذا المجال الحيوي.
أشار الوالي بأن هذا الاجتماع يهدف أساسا إلى معرفة العراقيل التي تكتنف السير الحسن للمشاريع السكنية في مختلف الصيغ تلك التي هي محلّ دراسة أو إنجاز أو انطلاق أو تهيئة بهدف تذليل العراقيل ووضعها حيّز الاستغلال في آجالها المحدّدة.
هذا وأشارت المعطيات بشأن هذا الملف أّنه في إطار برامج السكنات التساهمية أو الترقوية، فقد تمّ تخصيص 7460 وحدة لفائدة الولاية منها 4796 منتهية و2008 هي قيد الانجاز و538 غير منطلقة، في حين وفي إطار إنجاز المشاريع الترقوية العقارية في مختلف البرامج السكنية تلك المتعلقة بالسكن الاجتماعي التساهمي والسكن الترقوي المدعم من قبل الوكالة العقارية الولائية، فقد بلغت حصيلتها إلى تسيير 4220 وحدة سكنية مدعمة، منها 3360 في صيغة السكن الاجتماعي التساهمي، وزّع منها 1962، وتبقى 1269 قيد الانجاز، و860 من فئة السكن الترقوي المدعم، بلغ عدد الوحدات المسلمة منها إلى مستحقيها 64 و796 محل أشغال، يضاف إلى ذلك 1659 وحدة سكنية في صيغة الترقوي و287 وحدة سكنية بصيغة الريفي المجمع. كما أكّد والي الولاية مرّة أخرى على القائمين على البرامج السكنية السالفة الذكر باحترام الوسائل القانونية المحدّدة للاستفادة منها، حاثا في السياق على تفعيل دول ومهام اللّجان القائمة على مراقبة وتطهير قوائم المرشحين للاستفادة، كما طلب من المتدخلين بالبرامج على احترام مواعيد انطلاقها أو تسليم السكنات لصالح مستحقيها، مشدّدا على ترشيد وعقلنة استغلال العقار المحدّد لإنجاز السكنات كل على مستواه، مشيرا إلى ضرورة مراعاة الطرق الحديثة في البناء تقليصا للآجال وللنفقات وعلى تهيئة المحيط الخارجي ومدّ الشبكات المختلفة للأحياء والحظائر السكنية قبل أي تسليم نهائي.
كما أشرف مصطفى لعياضي والي المدية على اختتام السنة المالية 2016 بغلق الحسابات المالية بمقر الخزينة العمومية بحضور رئيس المجلس الشعبي الولائي والسادة أعضاء المجلس التنفيذي وموظفي مختلف الهيئات المالية بالولاية.
فيما أعرب أمين الخزينة عيسى محمد الصالح في كلمته بأن نسبة استهلاك الاعتمادات المالية من حيث الإرادات والنفقات إلى غاية هذا التاريخ هي على نفس المستوى الذي كانت عليه في السنة الماضية (2015)، تبقى حسبه النسبة مُرشحة للارتفاع بشكل محسوس إلى غاية منتصف شهر فيفري 2017، مؤكداً على أنّه سيسجل حسب التقديرات نسبة استهلاك أكبر من حيث القروض.
من جهته وبعد مراجعته للحسابات، نبّه الوالي في كلمة لأهمية القيام بعمليات مراجعة ومقارنة نسبة الاستهلاك بحجم الانجازات بهدف وضع نظرة مستقبلية كفيلة بتحقيق قفزة نوعية من حيث التنمية للولاية، مشيرا إلى أسباب النسبة المتواضعة للاستهلاك والتي مردّه إلى عدّة أسباب موضوعية كحصول القطاعات على اعتمادات القروض للمشاريع الممتدة لعدّة سنوات بدلا عن الاعتماد السنوي الذي كان معمولا به، موضحا في السياق الوضع الاقتصادي الذي تمر به البلاد وداعيا إلى العمل نحو الاتجاه الأمثل في التقييم الحقيقي والمدروس للمشاريع مُستقبلا، وإلى وجوب ترشيد الكفاءات المعرفية لقطاع المالية بالولاية، خاصا بالشكر عمال الخزينة على المجهودات المبذولة من قبلهم ومهنئا الجميع بمناسبة حلول السنة الميلادية 2017.
