العنف ضد المرأة على رأس قضايا المحاكم

كشفت الأستاذة مصباح ـ خبيرة في علم الاجتماع على هامش اليوم التحسيسي حول العنف ضد المرأة الذي احتضنته دار الشباب لمدينة أوقاس، بحضور أساتذة ومختصين ـ أن ثمة مخاطر عديدة تحيط بالمرأة في وقتنا الحاضر، سيما ما تعلق بالعنف العائلي الذي يمارس من طرف الأزواج، مما جعل الضحايا يعانون في صمت ولا يبلغن بسبب «الطابوهات».
واستندت الأستاذة مصباح في مداخلتها الى  الأرقام التي قدمتها وزارة العدل، والتي كشفت عن معالجة المحاكم الجزائرية لأكثر من ٣٨٠٠٠ قضية، منها أكثر من ٢٨٠٠٠ قضية صدرت خلالها أحكام على أشخاص مارسوا مختلف أشكال العنف ضد النساء داخل المحيط الأسري، أو في أماكن العمل أو في الشارع، مؤكدة بالمناسبة أن القضاء الجزائري صارم في هذا الخصوص، ولا يتسامح إطلاقا في إصدار أحكام تنصف المجني عليها مهما كانت صفة الجاني والمعتدي.
من جهتها، سجلت مصالح الأمن الوطني في الفترة الممتدة بين جانفي وأكتوبر من السنة الفارطة، أكثر من ٧٤٢٢ اعتداء ضد المرأة على المستوى الوطني، وتأتي في مقدمتها قضايا العنف الجسدي وعددها ٥٥١٧ اعتداء، إلى جانب تسجيل ١٦٠٥ حالة تتعلق بسوء معاملة، ٢٤٧ عنف جسمي و٩ حالات قتل عمدي، كما سجلت ذات المصالح ٣٢٥ ضحية لزنا المحارم، وحسب نفس المتحدثة، يشير التقرير إلى أن مدينة الجزائر العاصمة على رأس الولايات الأكثر ممارسة للعنف ضد النساء بتسجيلها ١٢٧٨ اعتداء، تليها ولاية وهران ٦٤٤ اعتداء، فولاية قالمة التي سجلت فيها ٢٥٨ اعتداء.
وجددت بالمناسبة التأكيد على أن العنف ضد المرأة بمختلف أشكاله، سواء الجسدي، اللفظي أو المعنوي من خلال تعمد الإهانة للمرأة، شكل من أنواع كبت الحريات الفردية، وخرق صريح لكل القوانين وخروج عن تعاليم ديننا الحنيف الذي أعطى للمرأة كرامتها ودافع عنها، غير أنه في السنوات الأخيرة أصبحت ظاهرة العنف الأسري والاعتداء على المرأة خصوصا سواء في البيت، في الشارع وحتى في أماكن العمل، يعرف انتشارا واسعا في المجتمع الجزائري، وزادت حدته حتى بات يشكل مشكلة اجتماعية حقيقية.
والأسوأ من ذلك ـ أضافت تقول أستاذة علم الاجتماع، استغلالهن في بعض قضايا الإجرام كالترويج للمخدرات، وإقحامهن في قضايا القتل وشبكات الدعارة، وشددت في هذا السياق على ضرورة تضاعف الجهود لتدعيم حماية المرأة، والقضاء على أشكال ظواهر العنف الممارس ضدها.