أكّدت الإحصائيات الصادرة عن مصالح مديرية التجارة بوهران، المكلّفة بإنشاء وتنظيم الفضاءات التجارية أن أكثر من 60 بالمائة من التجار الفوضويين، يشغلون مناصب ويزاولون أنشطة أخرى.
وأحصت المديرية الجهوية للتجارة لوهران، أكثر من 11 ألف تاجر، ينشط بطريقة غير قانونية، وبرغم الصعوبات التي واجهت الحملة الوطنية لمحاربة التجارة الفوضوية، فإن السلطات العمومية، نجحت بشكل غير مسبوق في القضاء على 156 سوق موازي وإدماج 6111 تاجر فوضوي، في الأسواق الجديدة بالجهة.
وقال بن هزيل عبد الرحمان، المدير الجهوي للتجارة، أن الوزارة، تتّخذ خطوات مهمة من أجل زيادة جهود محاربة التجارة الفوضوية في البلاد، مبينا، أن الحكومة، وضعت تسهيلات في المجال للحصول على سجل تجاري، أو تراخيص من قبل البلديات لمزاولة النشاط، إلى حين تسوية وضعيتهم.
وحسب نفس المصدر، فإنه تم تسليم 38 سوقا، من مجموع 56 سوقا جواريا، تم برمجتها عبر مختلف الولايات التابعة للمديرية الجهوية للتجارة الواقع مقرها بوهران، من بينها 23 سوقا بوهران، 17 سوقا، تم انتهاء الأشغال على مستواها.
... أمن وهران يطلق فرقة “الخدمات” لمراقبة الأسواق
بدورها استحدثت المصلحة الولائية للأمن العمومي بوهران، فرقة خاصة، تسهر على محاربة التجارة الموازية وما تمثّله من تهديد للأمن والنظام العام والآداب والأخلاق وبدرجة كبيرة عناصر الصحة العامة، حسبما علم من المديرية الولائية.
وتعمل فرقة “الخدمات”حسب التوضيحات المقدّمة على مدار أيام الأسبوع، من الساعة السابعة صباحا إلى الثامنة مساءا، وهذا بالتنسيق مع مختلف الجهات الفاعلة في المجال، وكانت مصالح أمن ولاية وهران قد نفذت خلال سنة 2014 أكثر من 769 عملية تطهيرية للأسواق اليومية والأسبوعية، تم على إثرها تحويل 1400 شخص، أنجزت ضدهم ملفات قضائية.
ولم يخف التجار استياءهم وعدم تقبلهم للوضع الحالي الذي يكابدونه يوميا في غياب البديل، حيث أكد عدد ممن حاورتهم “الشعب” ببلدية الكرمة التابعة لدائرة السانية، أن السلطات المحلية بالبلدية والدائرة وعدتهم في الكثير من المرات بإدماجهم بالأسواق الرسمية، غير أن تلك الوعود، ظلت حبرا على ورق.
وبالمقابل تحصي عاصمة الغرب الجزائري، عشرات المحلات الخاصة بدعم الشباب، والتي أقرها رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة “مغلقة” منذ سنوات، حيث اعتبر المنسق الولائي للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، مكتب وهران، عابد معاذ، أن الإشكالية، تكمن في المعايير المتبعة في البلديات في توزيع الأسواق، متسائلا: “هل يحق لكل تاجر فوضوي أو طالب شغل مثلا ولوج عالم التجارة على حساب أخلاقيات المهنة وآدابها؟”، الأمر الذي يتطلب_ حسبه إشراك_ الإتحاد في العملية ومختلف الإجراءات المتّخذة من قبل الجهات الرسمية، لتفادي عديد الظواهر، وعلى رأسها عزوف التجار عن الالتحاق بالأسواق والمحلات التجارية “غير المخطط لها”.
وأشار في سياق متّصل إلى ضعف الاستثمار الخاص بالمساحات الكبرى، مؤكدا أن عدد مراكز التسوّق العملاقة من نوع “هايير ماركت” لا يتعدى الـ5 مراكز عبر الوطن و1507 مركز “سوبيريت” و231 مركز تجاري من نوع “سوبير مرشي”، يقول أن التجهيزات الأخيرة، قليلة جدا مقارنة بـ 39 مليون نسمة.
وهران: براهمية مسعودة
