جنّدت مصالح ولاية باتنة كل إمكانياتها المادية والبشرية لتمكين ساكنة الولاية من الصيام في ظروف صحية وخدماتية ودينية جيدة، حيث استكملت كل تحضيراتها الخاصة بشهر رمضان الكريم، على غرار توفير النقل والمياه الشروب وضمان المواد الاستهلاكية الواسعة الاستعمال، بالموازاة مع فتح أسواق الرحمة بكل دوائر الولاية باتنة من أجل تمكين المواطنين من اقتناء مُستلزماتهم بأسعار معقولة ومن المُنتجين مباشرة، في إطار محاربة الاحتكار والندرة وغلاء الأسعار.
أشار المسؤول الأول عن الهيئة التنفيذية في تصريح لـ “الشعب”، إلى عقد سلسلة من الاجتماعات مع مُختلف المُدراء المعنيين بهدف توفير أفضل الأجواء للصيام، وضمان تأدية هذه الشعيرة الدينية على أحسن وجه، حيث سابقت الولاية الزمن من خلال السهر على توفير المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع وضبط أسعارها، مع التركيز على ترسيخ قيم التضامن والتكافل عبر عملية تضامنية كبرى قامت بها ذات المصالح.
وعن العملية التضامنية، تم إحصاء ما يقارب 61 ألف مواطن على مستوى كل بلديات الولاية، سيستفيد من منحة الشهر الفضيل وهي إعانة مالية تقدمها الدولة مقدرة بـ 10 آلاف دج لفائدة العائلات المعوزة، خاصة القاطنة بالمناطق المعزُولة والأرياف لتوفير قُفة تتوفر على كل المُستلزمات الغذائية التي تُستعمل في الشهر الفضيل، كالدقيق، الزيت، التمر وباقي المواد الأساسية.
ولمواجهة الطلب المتزايد على بعض المواد الغذائية التي يكثر استعمالها في الشهر الفضيل، قرّرت الولاية زيادة حصتها من مادة الحليب بعد تسجيلها لنقص في هذه المادة خاصة خلال الشهر الفضيل، بهدف ضمان تغطية الولاية وبعض الولايات المجاورة بهذه المادة الحيوية، مع إعادة برمجة نقاط بيع أخرى لمادة الحليب المدعم في المتاجر والمحلات الكُبرى قصد تخفيف الضغط على مادة الحليب التي تعرف استهلاكا كبيرا في هذه المناسبة الدينية.
وبخصوص وفرة المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك، طمأنت ذات المصالح المواطنين بتوفر المنتوجات، مع التحكم في مسار توزيعها لتصل مباشرة إلى المستهلك، ممّا يساهم في تحقيق الاكتفاء في مختلف المواد الغذائية الأساسية، على غرار اللحوم الحمراء التي ستكون متوفرة بقوة، وبالأسعار المعمول بها وطنيا، والتي ستكون في مُتناول الجميع في حال تم الالتزام بذلك من طرف الممونين وأصحاب القصابات.
ولكبح جماح المضاربين دائما والتحكم في أسعار الخضر والفواكه والمواد الغذائية، كشف والي باتنة عن فتح عدة أسواق تضامن ورحمة ارتبطت بشهر رمضان لمواسم متتالية تتوفر على هذه المواد الغذائية بالأسعار المُدعمة والقانونية، حيث تمّ فتح 20 سوق رحمة عبر المدن الكبرى، تتوفر على منتوجات مختلفة وبأسعار تنافسية ومعقولة تحفظ القدرة الشرائية للمواطن، ستُساهم في كسر ارتفاع الأسعار ومُحاربة جريمة الاحتكار والمضاربة التي تعرفها معظم الأسواق في هذا الشهر سنويا.
وقد تم ضبط المواقع والساحات التي ستحتضن هذه الأسواق التي ينتظرها المُستهلك لضمان التزويد اليومي باحتياجاته من مختلف السلع بأسعار معقُولة، عبر عمل تحسيسي تشرف عليه مُديرية التجارة، بالقرب من المساحات التجارية الكبرى لتبنّي سياسة البيع الترويجي والبيع بالتخفيض على مستواها طيلة الشهر الفضيل.
وسخّرت مصالح مديرية التجارة أكثر من 45 فرقة لقمع الغش من أجل المراقبة والمُتابعة المُستمرة للأسواق طيلة الشهر الفضيل، مع تكثيف عمليات التحسيس والتوعية بالتنسيق مع وسائل الإعلام والجمعيات ومنظمة حماية المستهلك من أجل ترسيخ ترشيد الاستهلاك، ونبذ سلوك اللهفة والتبذير، من خلال تكثيف العمل الرقابي ومُحاربة المضاربة والاحتكار.
وطمأن ذات المسؤول ساكنة الولاية بوفرة كل المواد الغذائية وبأسعار السوق، كما تم إنشاء خلايا من بينها مكتب النظافة بالبلدية ومديرية التجارة، الفلاحة والأطباء لمراقبة هذه المواد الغذائية من حيث الصلاحية وشروط الحفظ ووفرتها لمحاربة المُضاربة خاصة في المواد التي تشهد ندرة، وتأتي هذه الجُهود لكشف المُضاربين ومخططاتهم، مع دعوة الفلاحين إلى البيع المباشر للمواطنين.
