يحظى قطاع الفلاحة والاستثمار الفلاحي بولاية برج بوعريريج، باهتمام متزايد من طرف السلطات المحلية، يظهر في عديد المشاريع والاستثمارات الفلاحية التي تتناغم مع تلك المساحات الزراعية المتنامية تجاوزت الـ 250 ألف هكتار، لاسيما في ظل إقرار السلطات لتسهيلات هامة لتطوير الفلاحة على غرار الطاقة، شق الطرقات، المرافقة، خدمة للأرض تحقيقا للأمن الغذائي.
يسعى قطاع الفلاحة ببرج بوعريريج، وفقا لمخططات السلطات المحلية، إلى الوصول إلى أهداف مسطرة، بتحقيق اندماج أكبر في عدد المستثمرات الفلاحية، تتماشى وبرامج تطوير الزراعة المعلنة من طرف السلطات في العديد من المناسبات، بزيادة عدد المساحات الفلاحية المستغلة، وتطوير قدراتها الإنتاجية بالاعتماد على السقي التكميلي ورصد مبالغ هامة لربط المستثمرات بالكهرباء الفلاحية، ومنح رخص استغلال المياه الجوفية، والانخراط في برامج خلق الأقطاب الفلاحية الجديدة، أبرزها القطبين الجديدين بمنطقة “بسباسة “ ببلدية خليل، وقرية “قمور” التابعة لبلدية العناصر، خدمة للأرض وتحقيقا للأمن الفلاحي.
وتبرز اهتمامات السلطات المحلية ببرج بوعريريج، في تطوير الشعب الفلاحية وزيادة قدرة المستثمرات الفلاحية الإنتاجية، من خلال الانخراط في برامج الزراعات الاستراتيجية ذات البعد الصناعي الفلاحي، على غرار برنامج إنتاج مادة السلجم الزيتي، وعباد الشمس، مع تخصيص مساحة تجاوزت الـ 2300 هكتار لإنتاج البقوليات الجافة على مستوى الوحدات الإنتاجية الفلاحية الثلاثة ببرج بوعريريج، في ظل التحفيزات الهامة المقدمة للفلاحين الراغبين في إنتاج هذه المواد التي تكلف خزينة الدولة مبالغ طائلة خلال عملية الاستيراد.
استهداف مساحة 47820 هكتار لإنتاج الحبوب والبقول
وكشف مسؤول مصلحة تنظيم الإنتاج والدعم التقني بمديرية المصالح الفلاحية ببرج بوعريريج، لـــ “الشعب” عن برنامج زراعي يستهدف زراعة 47820 هكتار، منها 32 ألف هكتار مخصصة للقمح الصلب، و12 هكتار لزراعة الشعير والقمح اللين، مع تخصيص 9 هكتار لزراعة مادة الشوفان “الخرطال”، وهي أهداف جرى العمل على تجسيدها من طرف ذات المصالح، منذ جويلية المنصرم، عبر الشباك الموحد الخاص المخصص لقرض الرفيق، لتمكين الفلاحين، حيث يصل فيها عدد الملفات المودعة لدى لجنة دراسة الملفات في العادة 400 ملف سنويا بحسب ذات المتحدث.
وأضاف ذات المتحدث، عن توفير كميات معتبرة من البذور في مختلف الأصناف، تجاوزت كميتها الـ 101290 قنطار من البذور، تم اقتناء أزيد من 39175.5 قنطار منها من طرف الفلاحين إلى حد الآن، فيما لا تزال عملية اقتناء البذور متواصلة على مستوى تعاونية البقول والحبوب الجافة ببرج بوعريريج، فيما تم تسليم أزيد من 3500 فلاح، ترخيص لاقتناء البذور على مستوى الفروع الفلاحية التابعة لمصالح الفلاحة، التي تشرف على العملية تسليم تراخيص اقتناء البذور، وفق مخطط يسير بسلاسة ومتحكم فيها إلى أبعد الحدود، بحسبه، مبرزا في ذات السياق تلك التسهيلات والسبل التي توفرها مصالح الفلاحة التي من شأنها أن تساعد الفلاحين في تحسين مردودهم الفلاحي من عتاد فلاحي، وأسمدة وغيرها.
أقـطاب فلاحية جديـدة بمنطقة “بــسباسة” وقــمور
في ذات السياق أعطى مسؤول الجهاز التنفيذي لولاية برج بوعريريج، توجيهات لمختلف مسؤولي القطاعات، بضرورة خلق أقطاب فلاحية جديدة تتناغم مع التوجهات الجديدة الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي، والرفع من طاقة الولاية على الإنتاج الفلاحي، على غرار استحداث محيطين فلاحيين جيدين بمنطقة “بسباسة “ ببلدية خليل، وقرية “قمور” التابعة لبلدية العناصر، على أن يتم الشروع في ربط المستثمرات الفلاحية لهاذين القطبين مع آفاق سنة 2025.
في ذات السياق، أعطت برامج شق الطرقات على مستوى المناطق الريفية والجبلية، نتائج مهمة ساهمت في إعطاء ديناميكية لبرامج التنمية الفلاحية، بتسهيل عملية تنقل الفلاحين على مستوى الغابات والمناطق الجبلية، لاسيما بعد قرار رفع التجميد عن عديد المشاريع المسجلة في هذا الإطار منذ سنوات، تشمل أزيد من 650 هكتار، التي تكتسي بحسب مسؤولي قطاع الغابات أهمية بالغة للفلاحين، بغض النظر عن كونها تدخل في سياق مكافحة حرائق الغابات، خاصة وأنها تتعلق بربط المستثمرات الفلاحية بشبكة الطرقات وتمكين الفلاحين من الولوج إلى مستثمراتهم.
ويتعلق الأمر، بحسب قطاع الغابات بالانطلاق في عمليات شق مسالك جديدة كانت مسطرة للإنجاز خلال السنوات الأربع الأخيرة على مسافة إجمالية تتجاوز 650 كيلومتر، أنجز منها حتى الآن 500 كيلومتر قبل شهور من الآن، منها مخطط شق وتهيئة أزيد من 181 كيلومترا من المسالك الريفية والغابية، تضاف إليها المشاريع المنطلقة حديثا في إطار برامج التهيئة وإعادة تأهيل برنامج السد الأخضر في شطره الثاني بالتنسيق مع مصالح الغابات والفلاحة والمحافظة السامية لتطوير السهوب، يستهدف زراعة 600 هكتار منها 520 هكتار من الأشجار المثمرة بمختلف أنواعها، وأشجار الزيتون التي شرع فيها بداية الشهر المنصرم، باعتبارها خطوة مهمة وأساسية في الحفاظ على العقار الفلاحي ومجابهة الجفاف والتصحر وغيرها من مظاهر تغير المناخ ومخاطر التأثير على التربة.
وقد كان لهذه العمليات بالإضافة إلى مشاريع الربط بشبكة الكهرباء، الأثر البالغ على وتيرة نمو وتوسع دائرة إنتاج مختلف الشعب الفلاحية، في ظل توسع المساحة المخصصة والمستغلة من طرف الفلاحين، والامتيازات المقدمة للفلاحين والمزارعين، بهدف تشجيع الفلاحين والمزارعين على تطوير مستثمراتهم ونشاطهم عبر جميع المناطق، بما في ذلك المتواجدة بالمناطق الجبلية صعبة التضاريس، تضاف إليها برامج ربط المستثمرات الفلاحية التي مست أكثر من 722 مستثمرة فلاحية، الأمر الذي انعكس بصفة مباشرة على ديناميكية الإنتاج الفلاحي كما ونوعا، بالاعتماد على السقي التكميلي الحديث.
في ذات السياق، شرعت اللجنة الولائية المكلفة بتسوية العقار الفلاحي عن طريق آلية المطابقة، ببرج بوعريريج، مؤخرا في دراسة أزيد من 1300 ملف مودعة لأجلها، بإخضاعها لإجراءات المعالجة، الواردة في المرسوم التنفيذي رقم 24-55 مؤرخ في 23 جانفي 2024 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 21-432 المؤرخ في 04 نوفمبر 2021 المحدد لشروط وكيفيات منح الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة للاستصلاح في إطار الامتياز، بهدف تطهير العقار والبت فيها والفصل في وضعية التعاونيات من الفلاحين والمستثمرين، إزاء الأراضي المستغلة دون سندات حيازة قانونية أو وثائق، في ظل قرارات منح الامتياز.
وشدد المسؤول الأول بالولاية، خلال جلسة تقييم مخصصة للفلاحة مؤخرا، على ضرورة الانتهاء من تسوية ملفات العقار الفلاحي عن طريق المطابقة، بالولاية، في إطار القرار الوزاري المشترك المحدد لكيفيات وآجال مطابقة الأراضي الفلاحية التي تم استصلاحها، البالغ عددها 1300 ملف.
ووجّه ذات المسؤول، تعليمات لدى المصالح المعنية بما فيها رؤساء الأقسام لدى المصالح الفلاحية، وكذا رؤساء الدوائر تقضي بإيلاء أهمية بالغة لملف تسوية العقار الفلاحي، لارتباطه الوثيق بالديناميكية الاقتصادية والأمن الغذائي، كأحد أبرز المحاور الأساسية التي تناولها برنامج الحكومة، فضلا عن أنها تتيح للفلاح أو المستثمر الفلاحي إمكانية الاستفادة من مختلف الامتيازات المقدمة للفلاحين على غرار قرض الرفيق ورخصة الاستغلال وغيرها من التسهيلات الممنوحة من طرف الدولة.
