أطلقت مديرية الكهرباء والغاز علي منجلي بولاية قسنطينة، مؤخرا، حملة واسعة لمراقبة الفراغات التقنية والتي تأتي في إطار البرنامج الدوري الذي تباشره المديرية لتفادي خطر تسرّبات الغاز وحوادث الانفجار، التي تحدث جرّاء وضع مختلف الخردوات والمواد القابلة للاشتعال.
تمسّ الحملة حسب مدير التوزيع علي منجلي “بزغود الطاهر”، ما لا يقلّ عن 3000 عائلة تقطن السكن الاجتماعي عبر عديد البلديات في مقدّمتهم بلدية الخروب، عين اسمارة عين عبيد، ابن باديس، أولاد رحمون والمدينة الجديدة علي منجلي.
ويضيف المتحدّث، أنّ الانطلاقة كانت على مستوى حي 510 مسكن اجتماعي ببلدية الخروب، وبعد معاينة الفراغات من طرف أعوان المديرية سجّلت خروقات عديدة تتمثل في عدم مبالاة بعض المواطنين، حيث تم تحويل هذه الأجزاء المشتركة إلى ملكية خاصّة عن طريق الاستحواذ عليها واستعمال أقفال تحول دون تمكّن الأعوان من رفع مؤشّرات الاستهلاك، ناهيك عن تحويلها إلى قبو توضع فيه كلّ أنواع الخردوات من مواد البناء، الملابس وغيرها.
حيث قامت المديرية بدعوة الساكنة إلى التحلّي بروح المسؤولية وعدم إلحاق الضرر من خلال القيام بسلوكيات غير حضارية، حيث تمّ تقديم نصائح للسكان وحثّهم على إبقاء الفراغات نظيفة وعلى ضرورة الانتباه لتسرّبات الماء حفاظا على سلامتهم.
للإشارة، الحملة ستشمل أيضا دعوة الساكنة إلى تسديد مستحقّات الكهرباء والغاز، من خلال توزيع مطويات توجيهية لتفادي تراكم الديون، حيث تمّ وضع مركز اتصال وطني للاستفسار على مدار الأسبوع.
ســـكــان حــي ســـاقـــيـــة ســـيـــدي يـوســـف يــطـــالبـون بـــالـــترحـــيـــــل
على صعيد آخر، يطالب سكان حي ساقية سيدي يوسف المتواجد بالقرب من العمارة رقم 2003 ببلدية قسنطينة والمصنّف ضمن السكن الهشّ القصديري بولاية قسنطينة، بترحيلهم إلى سكنات جديدة.
اشتكى سكان حي ساقية سيدي يوسف القصديري، من تأخير عملية ترحيلهم نحو سكنات اجتماعية لائقة رغم الوعود المقدّمة لهم من قبل الجهات المعنية، وهو المطلب الذي رافعوا من أجله في العديد من المرات باعتبارهم من الأحياء القصديرية القليلة المتبقية بالبلدية الأم، خاصّة وأنّ عددهم قليل جدّا ولن يشكّل عبءا على السلطات المعنية، حيث يمكن تخصيص حصّة لهم تكون ضمن السكنات الجاهزة التي وزّعت بالمدينة الجديدة.
وذكر السكان المعنيين، أنّ الحي القصديري تم إدراجه في قائمة السكنات الهشّة والقصديرية المبرمجة سنة 2013، حيث تقرّر وقتها ترحيل السكان وتهديم السكنات واسترجاع العقار، إلا أنّ القرار لم ينفذ لأسباب مجهولة، ليبقى السكان ومنذ 12 سنة ينتظرون استدعاءهم غير أنّه لم يتمّ النظر في قضيتهم.
بالمقابل، زاد طول الانتظار من توسّع العائلات وزيادة عدد الأفراد في العائلة، وتفاقمت المشاكل وزادت أعباء العائلات التي أضحت تعاني، وقال السكان أنّ الحي المذكور كان من المفترض أن يتمّ ترحيله مع باقي الأحياء المتاخمة له ضمن المراحل الأولى على غرار حي جاب الله 1 وبن جاب الله 2 غير أنّه أجّل لأسباب مجهولة.
