تقوم وحدة الجزائرية للمياه بسيدي بلعباس، بالتنسيق مع لجان الصحّة على مستوى 52 بلدية، بمعاينة جميع خزّانات المياه والآبار الارتوازية للنظر فيما إذا كانت نظيفة، بقياس مادة الكلور بها وذلك لضمان سلامة المواطنين وتفادي إصابتهم بالأمراض المتنقّلة عبر المياه.
باشرت مديرية الموارد المائية، عملية إحصاء جميع الصهاريج التي تقوم ببيع المياه الصالحة للشرب بالأحياء الشعبية، مع جرد وسائل النقل، مصادر التموين بالمياه، ومعاينة هذه الصهاريج للوقوف على مدى اهتمام مالكيها بنظافتها، ومدى تعرّض الصهاريج لأشعّة الشمس على مدار اليوم، ما قد يجعلها غير صالحة للاستهلاك وأيضا التأكّد من حيازة أصحابها على رخصة لبيع هذا المورد الحيوي.
من جهتها، تقوم مصالح الأمن بمراقبة وثائق المركبات وتوقيف كلّ بائع متجوّل للمياه لا يمتلك رخصة لبيع المورد الحيوي ووثيقة تثبت أنّها خضعت للتحليل ومتابعته كلّ مخالف للقانون قضائيا، مع حجز مركبته ووضعها بالمحشر وتحرير غرامة مالية في حقّه.
في الوقت ذاته، باشرت مديرية الموارد المائية، عملية تجديد قنوات الصرف الصحي المهترئة بعديد البلديات، تفاديا لاختلاط مياهها بالمياه الصالحة للشرب ما قد يؤدّي إلى الإصابة بأمراض خطيرة.
وتسعى السلطات لاستكمال مشروع إنجاز خزّان مائي بسعة 20 ألف متر مكعب، ببلدية سيدي لحسن، للرفع من سعة تخزين الماء الصالحة للشرب وتلبية احتياجات سكان المنطقة وأيضا تهيئة العديد من الآبار الارتوازية التي كانت مهملة وتجهيزها بمضخات وربطها بالخزّانات المائية، كما تعمل السلطات الولائية على إطلاق مشروع تحويل المياه المحلاة من محطة التحلية لحمام بوحجر بولاية عين تموشنت عبر قناة طولها 54 كلم، ستمكّن من تزويد الولاية بكمية 50 ألف متر مكعب يوميا.
