المـستـشفى “الجزائري الـقـطـري الألمـاني”.. مـشروع واعـد
بـرامـج تـكوين راقـيـة تـواكب مـتطـلّــبـات الـعـصر
تعزّز قطاع الصحّة في الجزائر، خلال عام 2024م، بتجسيد وانطلاق إنجاز العديد من المنشآت العلاجية الجديدة النوعية التي تُبرز حرص الدولة الجزائرية على تطوير هذا القطاع الحيوي، ورغبتها في الرفع من مستوى الرعاية الصحّية للمواطنين في كلّ شبر من تراب الوطن.
شهدت المنظومة الصحّية بالجزائر، منذ تولّي رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبّون، سدّة الحكم نهاية عام 2019م، إصلاحات على عدّة مستويات، دعّمت مكاسب القطاع، وحدّثت الخارطة الصحّية الوطنية وجعلتها أكثر تكيُّفا مع التطوّرات في مجال التكنولوجيات الطبية العصرية، ممّا ساهم في تحسين الخدمات الصحّية بكافة المؤسّسات الإستشفائية العمومية، بداية من وحدات العلاج الصغيرة إلى المستشفيات المختصّصة الكبرى مثل مراكز مكافحة السرطان الجهوية المنتشرة عبر كثير من الولايات.
وقد مسّت الإصلاحات إنجاز وإطلاق بنى تحتية صحّية كبرى، بغرض تحقيق رعاية عالية المستوى من جهة، وتوفير مختلف التخصّصات العلاجية المطلوبة من جهة أخرى، على غرار مشروع المستشفى “الجزائري القطري الألماني” المتواجد بمدينة سيدي عبد الله غرب الجزائر العاصمة، وقد انطلقت أشغال إنجازه نهاية شهر أوت من العام الجاري.
ويتربّع هذا المستشفى العصري على مساحة تقدّر بمائة ألف متر مربع، ويحتوي على ستة طوابق بسعة 300 سرير، وسيقدّم خدمات جراحية متطوّرة جداً في كثير من التخصّصات الطبية، استجابة لتطلّعات المواطنين في الحصول على علاج راق يواكب التطوّرات العالمية الحاصلة في هذا المجال.
كما أبدت السلطات العمومية، اهتماما منقطع النظير بمسألة تكوين العنصر البشري، في إطار رفع كفاءة المهنيين والمستخدمين العموميين، ولم يستثن أيّ فئة منهم، سواء كوادر طبية أو شبه طبية، وذلك بغية التّكيّف مع التحديثات الجديدة المتسارعة في عالم الطب، ومواكبة التطوّر التكنولوجي فائق الدقّة في هذا الحقل المتجدّد، مع تكثيف برامج التأهيل والتكوين في مجال الأمراض الوراثية والمستعصية والخطيرة والمعدية.
وفي الجانب الاجتماعي والمهني، أظهر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبّون، في كثير من المناسبات والملتقيات الوطنية، حرصه على التّكفّل بانشغالات منتسبي قطاع الصحّة ورفع معنوياتهم، لا سيما فيما يتعلّق بالجوانب الاجتماعية والمهنية، مع حرصه على إعادة النظر في القوانين الأساسية، وهو ما أدّى إلى حالة استقرار عام داخل المنظومة الصحية، نتج عنه تحسّن كبير في الخدمات العلاجية بكافة المرافق الصحّية العمومية عبر التراب الوطني.
علاوة على ذلك، أمر رئيس الجمهورية، في العديد من اجتماعات مجلس الوزراء خلال عهدته الأولى، بضرورة العمل على عصرنة الرعاية الصحّية والخدمات العلاجية لقطاع الصحّة خدمةً للمواطن، مع توجيهه تعليمات متصلة بمراجعة القوانين الخاصة بالفئات المهنية القطاعية.
