هياكل الــصحــّة.. ضمان حقّ المـواطن في الـشّفاء

وضعت الجزائر قطاع الصحّة ضمن أولوياتها التنموية تجسيداً لرؤية رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبّون، من خلال إعادة النظر في الخريطة الصحّية وتوزيعها وفقاً لنظرة شمولية تهدف إلى القضاء على الفوارق الاجتماعية بين مختلف مناطق الوطن.
تدرك السلطات العليا بالبلاد أنّ تخطّي العديد من المشاكل في المنظومة الصحّية يمرُّ عبر توسيع خارطة المشاريع الصحّية وتدعيمها وترقيتها، حيث سعت إلى إصلاح المنظومة الصحّية عبر مراحل وبشكل مدروس حسب القدرات المالية للدولة، وبإشراك جميع عمال ومنتسبي القطاع، بتحقيق كلّ مطالب الأطباء المشروعة، حيث أقرّت جملة من الإجراءات التشجيعية لصالح مستخدمي القطاع، واستحداث هياكل صحية ومستشفيات كبرى متخصصّة في الحروق وأخرى بأمراض السرطان في العديد من ولايات الوطن.
إنّ التغيّرات التي شهدتها الجزائر، وما صاحب ذلك من طفرة تنموية واضحة إضافة إلى التقدّم التكنولوجي والعلمي، بفضل البرامج الهادفة التي أعدّها رئيس الجمهورية، تتواصل بالحرص على التوزيع العادل جغرافياً للهياكل، والمتابعة الصارمة للصيانة الدّورية.
وتعتمد الإستراتيجية التي اعتمدتها الدولة في توزيع الهياكل الصحّية على إنشاء مصلحتين خاصّتين بالعلاج الكيماوي والإشعاعي على مستوى المستشفيات بالاعتماد على الصندوق الوطني لمكافحة السرطان، بحيث ستتمكّن كلّ ولاية من الاستفادة من هذا الإجراء بحلول عام 2026، وهي مقاربة اجتماعية تهدف إلى تعميم الخدمات الصحّية بالتساوي وضمان التكفّل الأمثل بالمواطنين.
ويشكّل توسيع خارطة المشاريع الصحّية التحدّي الأبرز للحكومة ومن بين أبرز أهدافها، إلى جانب عصرنة القطاع، الرقمنة، رفع الجودة الصحية، التكوين والارتقاء بالتسيير والصيدلة.
ويمكن للهياكل الصحّية المستحدثة أن تحمل تغييراً جذرياً للمنظومة الصحية برمّتها، وما يدفع للتفاؤل هذه المرة، هو وجود إرادة سياسية قويّة لدعم قطاع الصحّة ببلادنا ووضع سياسات ناجعة تهدف إلى مواصلة “الريتم” العالي الذي انتهجه القطاع، سواء من ناحية العامل البشري أو من ناحية الهياكل والتجهيزات.
وما يُحسب لبلادنا في مجال إنجاز الهياكل الصحية، هو تحويل ملف التخطيط، المتابعة والإنجاز إلى وزارة السكن ومديريات التجهيز التابعة لها بكلّ ولايات الوطن، لما تمتلكه هذه الأخيرة من إمكانات مادية لوجيستية، وخبرة ميدانية تجعل منها قطاعاً قادراً على إنجاز هذه الهياكل بأرقى المعايير، مع ضمان المرافقة الدائمة والتنسيق المستمر بين القطاعين من أجل تبادل المعطيات، والإلتزام بمعايير العمل الصحّي بهذه الهياكل.
 وتُعدَّ رغبة السلطات العليا في إعادة توزيع الخارطة الصحّية عبر إنشاء هياكل جديدة، خطوة أخرى لاستكمال مسار طويل من الإصلاحات التي باشرتها الجزائر في قطاع الصحّة، تستمد خطوطها العريضة من الرؤية الاستشرافية للرئيس تبّون، التي تهدف إلى التخفيف من معاناة المرضى وتحقيق أعلى قدر من العدالة الإجتماعية بين مختلف مناطق الوطن.