نجحت، أكثر من 40 مؤسسة صغيرة خاصة بولاية خنشلة في إنعاش نشاطها من جديد بعد استفادتها من قرض «سهل نشاطي» الذي يوفّره بنك القرض الشعبي الجزائري والمستحدث إثر جائحة كورونا بهدف تسهيل إعادة دفع نشاط وتسديد رواتب العمال بالمؤسسات الخاصة سواء الناشئة أو المقولات الخاصة أو تلك النشطة في مختلف النشاطات التجارية الحرة غيرها، حسب ما استقته «الشعب» من مصدر رسمي من وكالة البنك بعاصمة الولاية خنشلة.
يتضمن قرض «سهل نشاطي» الحصول على تمويل بقيمة 02 مليون دينار ما يعادل 200 مليون سنتيم للثلاثي بنسبة فوائد محددة بـ03 بالمائة مع تجديده لمدة سنة كاملة أي لأربع مرات متتالية مع إمكانية إدراج تسهيلا لعمليات التسديد للمؤسسات بما يمكنها من إعادة دفع نشاطها المتعثر بسبب الجائحة ويمكنها من دفع رواتب العمال المتعطلة.
ومعلوم أن هذه الصيغة الجديدة من القروض تمّ استحداثها شهر مارس من سنة 2021، ولقيت إقبالا لدى عشرات المؤسسات بولاية خنشلة، حيث وقفت «الشعب» بمقر الوكالة على عمليات تسديد منتظمة للقروض وتواصل العمل بهذه الصيغة إلى آجال غير محددة.
وتمّ تثمين هذا النوع من القروض حيث قال «محمد.م» إن هذا البنك الوحيد الذي وفر هذا النوع من القروض خلال الجائحة، حيث عشنا فترة ركود أثرت على رأس مالنا العامل إلى درجة تأخير أجور العمال لشهور طويلة، فيما أكد «وليد.ح» أنه بفضل هذا القرض تمكّن من تسديد أجور العمال إلى غاية دفع فاتورة مقاولته كانت معطلة وهو بصدد دفع نشاطه من جديد خلال هذا الشهر بعد مشاركته في صفقة جديدة.
