وعد مدير شركة توزيع الكهرباء والغاز لبومرداس أحمد براهيمي في لقاء مقتضب مع ممثلي وسائل الإعلام المحلية «بتدعيم شبكة التوزيع وتحسين مستوى الخدمة العمومية المقدمة للزبائن، مع دعم البلديات الشرقية بمحوّل متنقل للتخفيف من أزمة انقطاع التيار الكهربائي التي تعرفها المنطقة، خاصة مع بداية فصل الشتاء وموجة الاضطرابات الجوية وهذا إلى غاية الانتهاء من مشروع إنجاز محول مصدر رئيسي للقضاء على الظاهرة التي يعاني منها الموطن».
لم يفوّت ممثلو وسائل الإعلام الفرصة لرفع جملة من الانشغالات كانت أغلبها على لسان المواطن ومتعلّقة بنوعية الخدمات التي لا تزال تؤرق المواطنين في بعض المناطق من الولاية، والاحتياطات المتخذة من قبل المؤسسة لتجاوزها مستقبلا بفضل المشاريع الاستثمارية المسجّلة والمخطّطات الاستعجالية الهادفة إلى ترقية النشاط وتوسيع دائرة الاستثمارات ومعالجة النقاط السوداء التي تعاني منها الشبكة.
ووعد مدير المؤسسة بالنظر في كل هذه الانشغالات المطروحة من قبل الزبائن منها دعم شبكة التوزيع للمنطقة الشرقية بمحوّل متنقل لمواجهة ظاهرة الانقطاعات إلى غاية الانتهاء من إتمام المشاريع المسجلة المتمثلة في المحولات العمومية المقدرة بـ 47 محولا مبرمج للانجاز سنة 2022، وصيانة خطوط الشبكة المهترئة، إضافة إلى ثلاثة مشاريع مهمة تتعلّق بإنجاز 3 محولات منبع رئيسية في كل من خميس الخشنة، زموري وأولاد هداج من أجل الاستجابة لطلبات المستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين وأصحاب الوحدات الصناعية.
عرض مدير شركة توزيع الكهرباء والغاز خلال اللقاء أزمة المستحقات المالية التي تعاني منها المؤسسة وأثرت سلبا على تجسيد مشاريعها الاستثمارية في الميدان، حيث كشف بالمناسبة عن رقم كبير وصل 4344 مليون دينار من منها 2772 مليون دينار لدى الإدارات العمومية و671 مليون دينار لدى الزبائن الخواص.
وأشار في هذا الصدد، «أن المستحقات تضاعفت خلال سنتين بسبب الظرف الصحي الاستثنائي الناجم عن جائحة كورونا وتعليق عملية التحصيل لفترة طويلة، حيث ارتفعت النسبة إلى 91 بالمائة من 2019 إلى 2021 منها 40 بالمائة فقط خلال سنة 2020 أي في أوّج أزمة كورونا».
أمام هذه الوضعية الصعبة التي تعاني منها مديرية التوزيع، دعا احمد براهيمي الزبائن والأشخاص المدانين لتسوية وضعيتهم المالية والتقرّب من المراكز التجارية للاطلاع على مختلف التسهيلات التي وضعتها الشركة أمامهم لدفع المستحقات سواء بالتقسيط أو عن طريق وضع جدول زمني لذلك، مضيفا «أن قطع التيار الكهربائي على الزبائن هي آخر الإجراءات القانونية التي يتمّ التفكير فيها في الوقت الراهن».
ولدى حديثه عن المشاريع الاستثمارية المستقبلية للشركة، أكد مدير التوزيع «أن الأولوية تكمن في تحسين وترقية مستوى الخدمات المقدمة للمواطن سواء من حيث الطاقة الكهربائية أو الغازية، من خلال مواصلة دعم الشبكة بمحولات جديدة تشمل 47 محول موزعة عبر عدد من البلديات بعد انجاز 44 محول هذه السنة، مع العمل أيضا على صيانة وتجديد الخطوط ذات التوتر المنخفض والمتوسط في المحاور التي تعرف تدهورا».
نقاط أخرى مهمة كانت ضمن إطار الأسئلة المطروحة التي تنتظر الإجابة وإحصائيات دقيقة، خاصة ما تعلّق بظاهرة الربط العشوائي غير القانوني التي تعرفها بعض الأحياء وطريقة تعامل مديرية التوزيع معها، إضافة إلى مشكل الاعتراضات على المشاريع المبرمجة للانجاز فوق أراضي الخواص، وكذا طريقة معالجة مشكل التعدي على الشبكة والمنشآت الكهربائية والغازية من قبل مقاولات الأشغال داخل الأحياء المتزايدة بسبب عدم احترام محيط الحماية، حيث أحصت الشركة 154 اعتداء منذ بداية السنة.
