برمجت السّلطات الولائية لمستغانم عملية توزيع واسعة للسكنات بمختلف الصيغ في الفاتح من نوفمبر إحتفالا بالذكرى الـ 67 لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة، حسب ما أفادت به مصالح الولاية.
يرتقب توزيع 2.088 وحدة سكنية في صيغة العمومي الإيجاري ذات الطابع الاجتماعي والبيع بالإيجار خلال الأيام المقبلة، في إطار برنامج القضاء على البنايات الهشة والتكفل بطالبي السكن في صيغة السكن الاجتماعي وعدل على مستوى بلديات الولاية.
كما سيتم استدعاء 414 مستفيد من السكنات الاجتماعية ببلدية مستغانم تدريجيا لدفع المستحقات بداية من يوم الأحد بعد إقصاء 56 مستفيدا عقب دراسة الطعون من طرف اللجنة المختصة، مع تفعيل لجنة للشروع في التحقيق الميداني وضبط قائمة جديدة للسكن الاجتماعي على مستوى مختلف أحياء ذات البلدية.
إضافة إلى إحصاء المعنيين بعملية إعادة الإسكان بحي «العرصة»، وإجراء تحقيق قبل عملية الترحيل وإزالة العمارات الهشة، فضلا عن ضبط قائمة المستفيدين من برنامج القضاء على السكنات الهشة بحي العقيد لطفي (ريزانفيل) وحي العربي بلمهيدي (سان جول) للتأكد من الملكية وإجراء التحقيق وبعدها تبرمج للإسكان، بحيث ستشرع اللجان المختصة للتنقل للأحياء المذكورة ابتداء من الأسبوع القادم تحت إشراف رئيس الدائرة.
أما فيما يخص الحي القصديري «برايس»، سيتم تحضير المعدات اللازمة والإمكانيات لترحيل المعنيين وهدم السكنات القصديرية نهائيا، بحيث سيكون آخر حي قصديري داخل النسيج العمراني، مع متابعة أي تحركات لإعادة إنشاء مثل هكذا أحياء قصديرية تشوه الوجه الجمالي للمدينة.
وفي ذات السياق، سيتم استدعاء 65 من أصل 100 مستفيد من عملية إعادة الإسكان ببلدية بن عبد المالك رمضان من أجل دفع المستحقات المالية، وبالنسبة لقائمة المستفيدين من 177 مسكن بسيدي لخضرسيتم إستكمال السكنات في غضون شهر مع بعث قائمة المستفيدين إلى مديرية سونلغاز والجزائرية للمياه لبداية تحضير العدادات تحسبا لعمليات الإسكان.
وجاء ذلك عقب اجتماع عمل خصص لدراسة عمليات توزيع السكنات فيما يخص صيغة الاجتماعي العمومي والسكن الهش جمع والي الولاية، عيسى بولحية، بكل من المديرين المعنيين بقطاع السكن، ديوان الترقية والتسيير العقاري، التعمير والبناء، سونلغاز، الادارة المحلية والشؤون العامة، وكل من رؤساء دوائر مستغانم، حاسي ماماش وسيدي لخضر، حيث تمت مناقشة المشاريع السكنية التي تشرف على الانتهاء وعمليات التهيئة الخارجية وإيصالها بمختلف الشبكات من الغاز الكهرباء والماء لتسليمها في آجالها المحددة.
وفي هذا الصدد، أكد الوالي على ضرورة ضبط المواعيد مع مؤسسات الإنجاز لتسليم السكنات في وقتها المحدد، وعلى أنه يتابع شخصيا الورشات بشكل دوري قصد توفير السكنات اللائقة للمواطنين.
وبالنسبة لصيغة البيع بالإيجار «عدل»، من المنتظر توزيع 669 وحدة سكنية على مستوى بلدية مزغران التي تضم 442 مسكن و227 وحدة سكنية بموقع الحشم التابع لبلدية صيادة، إلى جانب برنامج جاري إنجازه بكل من مزغران والحشم والمقدر بـ 3338 وحدة سكنية في ذات الصيغة، فضلا عن مشروع 600 مسكن باستيديا، الذي سجّل تأخرا في الإنجاز بعد فسخ العقد مع الشركة المنجزة وإسناد الأشغال لمقاولة أخرى، ويأتي هذا بعد عدّة إجراءات إدارية ضرورية، ما عطّل استكمال الأشغال وتسليم السكنات.
