جدّد العشرات من خرّيجي معهد الغابات بشهادة تقني بولاية باتنة رفقة أعوان حماية الغابات ، نداءهم من أجل التدخل العاجل لإنصافهم في قضية رفض مصالح الوظيف العمومي التابعة له توظيفهم في القطاع بحجة أن شهاداتهم آيلة للزوال.
المحتجّون كانوا قد نظّموا نهاية الأسبوع الماضي وقفة احتجاجية أمام المديرية العامة للغابات بالعاصمة للتنديد بما أسموه تماطل المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري في إيجاد حل لوضعيتهم، خاصة بعدما أكّدت كل من وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والمديرية العامة للغابات أحقية المحتجين في التوظيف بالشهادات التقنية التي بحوزتهم وحاجة القطاع الماسة لهم ككفاءات في تغطية العجز المسجل في القطاع.
وأشار بعض المحتجين في تصريح لـ «الشعب»، إلى استقبال ممثلين عنهم من طرف المفتش العام للغابات ومدير الإدارة والوسائل، الذين أكدوا لهم أن المديرية العامة للغابات قامت بدورها على أكمل وجه، وهو مراسلة المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري لطلب رخصة استثنائية لتوظيفهم كون شهاداتهم التي تخرجوا بها برتب مختلفة آيلة للزوال، وهي وضعية 53 متخرجا برتبة مفتش غابات و48 متخرجا برتبة عون حماية الغابات على المستوى الوطني.
تتواصل معاناتهم رغم عشرات الشكاوى والمراسلات التي قاموا بإرسالها لمختلف الجهات المعنية كوزارة الفلاحة والمديرية العامة للغابات وكذا الوظيفة العمومية التي تكتفي - حسبهم - دائما بوعود لتوظيفهم، غير أنّها تستثنيهم في كل مرة تقوم فيها بفتح مناصب توظيف.
وأوضحوا أنّ المفتش العام للمديرية العامة لغابات كان قد أكّد أنّ المناصب المالية الشاغرة لهذه الفئة متوفّرة، ويقدر عددها بـ 156 منصب، أي يفوق العدد الحقيقي للمعنيّين، والذين يقدّر عددهم بـ 102 متخرّج، غير أنهم يصطدمون في كل مرة بغياب الرخصة الاستثنائية من طرف المديرة العامة للوظيف العمومي.
وعبّر المتضرّرون من هذه المشكلة عن أسفهم للوعود الكثيرة التي لم تتحق منذ 2012، حيث تمّ فتح مناصب قليلة جدا لم تكن كافية لتوظيفهم جميعا، ليتم في سنة 2019 فتح 640 منصب عمل وجّهت جميعا على أساس التكوين المتخصّص ليحرموا منها مجددا.
ليبقى شبح البطالة يخيّم عليهم كونهم أرباب لعائلات تعاني الأمرين، رغم حاجة القطاع لخبرتهم الطويلة، حيث يتم الاستنجاد بهم وتذكرهم فقط في فصل الصيف خلال حدوث الحرائق كما حدث هذا الموسم، أين يقومون بمجهودات جبّارة لإخمادها ومساعدة زملائهم في محافظات الغابات على المستوى الوطني، تتعهّد بموجبها الإدارة بتوظيفهم، وهي الوعود التي لم تتحقّق منذ سنوات عدة رغم اللقاءات الكثيرة المنظّمة بينهم وبين ممثلي الوزارة والمديرية العامة للغابات.
