يشكو عديد المواطنين بولاية ورقلة من ارتفاع ملحوظ في الأسعار بعد تسجيل زيادات كبيرة تشهدها السوق المحلية في المواد الغذائية وغير الغذائية، خلال الفترة الأخيرة.
اعتبر الكثير منهم أن لجوء التجّار في كل مرة إلى هذا الأسلوب، أضحى في حاجة إلى تدخل حازم من الجهات المسؤولة، حيث لم تراع ـ حسبهم ـ هذه الزيادات والتي طالت المواد الغذائية مؤخرا، القدرة الشرائية للمواطن والتي تعرف تراجعا كبيرا خلال السنوات الأخيرة بفعل تعدد المواسم واستغلال التجار لهذه المناسبات في كل مرة للرفع في الأسعار دون وجود أي مبررات منطقية.
ويتساءل العديد منهم عن الأسباب الكامنة وراء هذه الزيادات على الرغم من أن معظم المنتجات محلية الصنع، خاصة الغذائية منها والتي تسجل انتشارا كبيرا في السوق المحلي.
وانتقد بعضهم ردود الفعل من طرف الجهات الوصية، معتبرين أن الحلول المقدمة يجب أن تضع حدا لهذه الممارسات التي يعد المواطن أكبر المتضررين منها.
أسعار اللحوم البيضاء والحمراء، شهدت زيادات كبيرة وكذلك الأمر بالنسبة للمواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع، حيث إن أسعار العجائن سجلت بعض الزيادة والحبوب والباقوليات ارتفعت أسعارها هي الأخرى بشكل ملفت للنظر.
تكتفي الكثير من المخابز هنا ببيع خبز السميد بدل الخبز العادي في الآونة الأخيرة، حسبما ذكره عديد المواطنين، حيث مقابل خبزة واحدة من نوع السميد، يدفع المواطن 15 دج ورغم أن سعر الخبز العادي محدد بـ 7.50 دج، إلا أن المواطن ومنذ سنوات يشتري الخبز بمقابل 10 دنانير.
لكن الخبز العادي يسجل نقصا واضحا وحسب ما أكده بعض المواطنين، فإن الكثير من المخابز قلصت من حجم إنتاجها للخبز العادي وأخرى كلما تقدم المواطن لشراء الخبز منها، أبلغه العمال بأنه غير جاهز للبيع وأن المتوفر هو الخبز المحسن أو خبز السميد فقط.
وضع أضحى يثير الاستياء حسب الكثير ممن تحدثوا إلينا، وضاعف من حجم الأعباء التي على عاتق المواطن الذي يعاني بسبب التراجع المسجل في قدرته الشرائية وما يقابله في نفس الوقت من زيادات في أسعار المواد الغذائية، يعتبرها المواطن غير مقبولة ولا مبررة.
رئيس مكتب جمعية حماية المستهلك لولاية ورقلة طارق شهبي من جهته أكد ما تداوله المواطنون حول الزيادات المسجلة وقال «لمسنا في الآونة الأخيرة، زيادات معتبرة وعشوائية في عديد المنتجات سواء غذائية أو غير ذلك، حيث حاولنا معرفة أسبابها من طرف مختصين، إلا أننا لم نجد الجواب الشافي».
وذكر المتحدث، أنه من المعروف أن جل المنتجات محلية الإنتاج وبمواد أولية محلية كذلك وأن هذه الزيادات، شملت حتى تلك المنتجات المدعمة والمقنن سعرها وأشار إلى أنه استخلص بأن أحد أبرز الأسباب هو جشع المتدخلين في عمليات البيع، سواء كانوا منتجين أو موزعين أو تجار جملة وتجزئة وكذلك تخلي الإدارة عن دورها الضبطي والرقابي.
كما أكد أن السلطات العليا المكلفة بضبط ومراقبة السوق وحماية المستهلك مطالبة بضرورة الإسراع في إيجاد الحلول لهذه الزيادات وأضاف «كما أننا ناشدة كل المتدخلين في هذا أن يتقوا الله في أنفسهم».
