أحصت، أمانة اللجنة الولائية للطعون الخاصة بالسكن العمومي الإيجاري أي “الاجتماعي”، 1400 طعن خاصة بقائمة المستفيدين من السكنات الاجتماعية لبلدية المحمل شرق الولاية المعلن عنها مؤخرا، بحسب ما كشف عنه مصدر موثوق لـ«الشعب”.
بحسب ذات المصدر، فقد تم إغلاق عملية استقبال الطعون على مستوى مكتب خاص بمقر الولاية بعد انقضاء مدة 08 ثماني أيام ووفقا للمرسوم التنفيذي الذي يحدد قواعد منح السكن العمومي الإيجاري المتضمن طرق وكيفية تسيير مرحلة الطعون في القوائم السكنية المعدة من طرف لجان الدوائر.
وستعمل اللجنة الولائية على دراسة هذه الطعون فور تشكيلها برئاسة الأمين العام للولاية، حيث سيتم التحقق من كل طعن يستوفي الشروط الشكلية والموضوعية وتنحية كل من تثبت التحقيقات الإدارية أنه لا يتوفر على شروط الظفر بسكن في إطار هذه الصيغة مع تبليغه بالإقصاء كتابيا.
وعند انتهاء عمل اللجنة والمصادقة على الطعون المؤسسة تأتي مرحلة تثبيت القائمة الأولية المعلنة ثم عملية القرعة ومنها مباشرة تسليم المفاتيح لأصحابها بالمواقع المنتهية بها الأشغال على أن تليها المواقع الأخرى عند إتمامها بجميع مرافقها موازاة مع إعداد القائمة التعويضية من طرف لجنة الدائرة صاحبة الاختصاص في تعويض الأسماء المطعون فيها.
يذكر أن عملية إعلان هذه القائمة الشهر المنصرم صاحبتها عدة احتجاجات ندّد من خلالها أصحابها بعدم أحقية العديد من الأسماء الموجودة في القائمة بالاستفادة من هذه الصيغة، وطالبوا بضرورة حذف هذه الأسماء وتعويضها بأسماء أخرى لأشخاص يعيشون وضعية مزرية، وهي الوعود التي قدّم بشأنها والي الولاية ضمانات لتنفيذها وفقا للقانون.
