أعلنت مديرية الصناعة والمناجم لولاية وهران عن استقبال زهاء 3586 طلب لمشاريع استثمارية، تم إيداعه لدى المصالح المختصة، من بينها 899 ملف حضي بالقبول والإعتماد، بما يعادل 25بالمائة.
كما كشفت المديرية عن إلغاء 318 قرار، يخص الاستفادة من العقار الصناعي، جراء تماطل المستفيدين في تجسيد المشاريع المتفق عليها في الآجال المحددة، وذالك رغم المجهودات الكبيرة التي تبذلها اللجنة الولائية للمساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمارات وضبط العقار لإعطاء دفعة نوعية للإسراع في معالجة الملفات والطلبات المقدمة للاستثمار.
وقد عرف النسيج الصناعي والخدماتي بولاية وهران تطورا خلال السنوات القليلة الماضية، في ظل الإجراءات المتخّذة في مجال تشجيع الاستثمار، ومن أبرزها إلغاء المركزية في اتخاذ القرار، ومنح الثقة للمسؤولين المحليين، نظرا لدورها الكبير في تذليل الصّعوبات والعراقيل الإدارية،
وقد تم تقديم كل التسهيلات للمتعاملين الخواص من خلال توفير الوعاء العقاري، وخلق مناطق صناعية والنشاطات، مع تدليل الصعوبات أمام المتعاملين، وذلك في انتظار التكفل بالتهيئة الخاصة بمناطق النشاط المستحدثة ومواصلة تطوير البنى التحتية.
