نفت مصالح بلدية تازولت بولاية باتنة علاقتها بقضية تمرير أحد المستثمرين الخواص لكوابل كهربائية من الضغط العالي إلى موقع خاص بمشروع لإنجاز وحدة صناعية للحديد بالمنطقة، وجاء هذا بعد تنظيم ملاك الأراضي حركة إحتجاجية وغلق الطريق الوطني رقم 31 الرابط بين ولايتي باتنة وخنشلة.
ندّد ملاك الأراضي بقيام أحد المتعاملين الخواص بالشروع في أشغال تمرير الكوابل ذات الضغط العالي دون الحصول على موافقتهم على ذلك، حيث طالبوا الجهات المعنية بضرورة التدخل لمنعه قبل البت في القضية سواء ببيع أجزاء من أراضيهم للسماح بتمرير الكابل أو منعه نهائي وإجباره على تغيير مسار الكوابل وحتى المشروع النهائي.
بلدية تازولت أكدت بعد استقبال المحتجين والمتعامل وكل الأطراف ذات العلاقة في اجتماع أن دورها يتوقّف فقط على قيام مصالحها التقنية بإعداد تقرير مفصل عن الجدوى ومدى الملائمة من عدمها حول وضعية تمرير الكوابل.
يتضمن التقرير طبيعة ملكية الأراضي بعد استدعاء الملاك وكافة الأطراف المتنازعة، وتسجيل كل التحفظات على هذه المشروع مبدية استعدادها للتفاهم مع بعض الملاك بخصوص تنازلهم ببيع القطع الأرضية غير الصالحة للفلاحة بالتنسيق والتفاهم مع المستثمر الذي أبدى نيته للتحاور مع ملاك الأراضي للوصل إلى حل يرضي الجميع.
وأشارت البلدية إلى وضعها لتقرير تقني مفصل حول القضية على طاولة الوالي توفيق مزهود المخول له البت بصفة نهائية في هذه القضية التي أثارت جدلا كبيرا ببلدية تزولت التي تبعد حوالي 10 كلم عن عاصمة الولاية باتنة التي تشهد نقصا كبيرا في العقار الصناعي، نظرا لطبيعتها مواقعها الأثرية المتواجدة في كل مكان والتي حالت دون إنجاز العديد من المشاريع السكنية والمرافق العمومية وحتى فتح طرق إزدواجية لفك الاختناق المروري.
