غلق الأسواق وأماكن التسلية وقاعات الرياضة والحفلات ببرج بوعريريج

بعد تسجيل إرتفاع في الإصابات بولاية برج بوعريريج على غرار كل ولايات الوطن قرّر والي برج بوعريريج محمد بن تكييف نظام الحماية والوقاية من انتشار فيروس كورونا كوفيد ـ 19وتضمن القرار غلق أسواق بيع المركبات المستعملة واسواق بيع الماشية، وغلق الأسواق الأسبوعية والأسواق اليومية يومي الجمعة والسبت مع تعزيز نظام الرقابة على مستوى الأسواق العادية والأسواق الأسبوعية من قبل المصالح المختصة من أجل التحقق من مدى الامتثال لتدابير الحماية والوقاية ويجب تطبيق العقوبات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به ضدّ المخالفين بكل ماتمليه خطورة الوضع.
كما تضمن أيضا غلق فضاءات التسلية والترفيه والاستراحة وأماكن التنزّه وتحديد نشاطات المقاهي والمطاعم ومحلات الأكل السريع وفضاءات بيع المثلجات بما يجعلها مقتصرة على بيع بالمحمول فقط مع منع إستعمال الطاولات والكراسي.
هذا وبموجب القرار تخضع جميع المساجد على مستوى إقليم الولاية لمراقبة مدى تطبيق بروتوكولات الرقابة والحماية ضد انتشار فيروس كورونا كوفي - 19، لاسيما النظام الوقائي المرافق، الموصى عليه بالنسبة للمساجد.
إضافة إلى منع القرار لعدة نشاطات على غرار  القاعات متعدّدة الرياضات والقاعات الرياضية دور الشباب والمراكز الثقافية مع تمديد اجراء منع كل تجمعات الأشخاص مهما كان نوعها والاجتماعات العائلية، ولاسيما حفلات الزواج والختان وغيرها من الأحداث مثل التجمعات على مستوى المقابر، مع إطلاق حملات توعية تستهدف المواطنين بدعوتهم للتحلي باليقضة أمام المخاطر التي تشكّلها الزيارات والتجمعات العائلية التي تظل تشكل عوامل جدية لإنتقال العدوى.
كما تقرّر تجميد انشطة قاعات الحفلات، وتنظيم زيارات ميدانية لهذه المؤسسات للاطلاع على مدى التزامهم بهذا القرار وفي حالة المخالفة تطيق جميع التدابير الردعية اللازمة ضد المخالفين ومسيري هذه المؤسسات ويتم السحب النهائي لرخصة مزاولة النشاط القاعات الحفلات التي تنتهك الحظر المعمول به وغلق الحمامات والحمامات المعدنية، الفردية والجماعية واستئناف جميع الأنشطة الفندقية العمومية والخاصة، باستثناء تنظيم الاحتفالات والحفلات، وذلك مع التقيد بالبروتوكولات الصحية المخصصة لها والمعتمدة من قبل اللجنة العلمية لمتابعة تطوّر وباء فيروس كورونا.
 مع التذكير، أن نشاط الإيواء يبقى مقتصرا على 50 % من قدرات الاستقبال كما يرخص بنشاط المراقد في حدود (50 % من قدرات الاستقبال، ومع الامتثال الصارم لتدابير الحماية والوقاية الصحية مع القيام بعمليات تفتيش فجائية لها لضمان الامتثال للنظام المطبق من قبل المصالح المؤهلة للمراقبة التي يمكن، أن تقوم بغلقها الفوري في حالة انتهاك الإجراءات المتخذة في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا كما يلزم أصحاب ومسيرو المؤسسات بتطبيق وفرض التقيد بقواعد النظافة وتدابير الوقاية والحماية وكذا البروتوكولات الصحية المحدّدة من قبل السلطات العمومية في هذا المجال.
إضافة الى تمديد اجراء منع انعقاد الاجتماعات والجمعيات العامة التي تنظمها بعض المؤسسات وتطبيق العقوبات القانونية ضد المخالفين وكذا ضد مالكي الأماكن التي تستقبل هذه التجمعات.
حيث تمّ تكليف مصالح مديرية التجارة باستئناف عملياتها الرقابية على مستوى المحلات والأسواق خاصة المحلات التجارية التي تشهد حالات من التراخي برفقة القوة العمومية والقيام فورا بغلق المحل التجاري المقصر وسحب سجله التجاري دون الإخلال بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بها ضد المخالفين تعينة المصالح الأمنية للقيام بعمليات مراقبة على مستوى المحلات التجارية وتسجيل المخالفات وتطبيق العقوبات الجزائية والإدارية المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول به.
وتسهر المفتشية العامة للولاية في إطار اللجنة الولائية على مراقبة احترام تطبيق البروتكول الصحي في المؤسسات والهيئات والادارات العمومية ويعزز هذا النظام بالرقية الصارمة وتعزيز الرقابة على مستوى الإدارات العمومية وكل المؤسسات التي تستقبل الجمهور من أجل الالتزام وفرض التقيد بالبروتوكولات الصحية الخاصة بها لاسيما ارتداء القناع الواقي، كما يجب تأجيل عقد الملتقيات والجلسات وجميع اللقاءات غير الضرورية وضمان الامتثال للبروتوكولات الصحية اثناء اجتماعات العمل.
كما ستسهر المصالح الأمنية على اتخاذ الاجراءات القانونية لردع المخالفين غير الملتزمين بهذه التدابير الوقائية، لاسيما ارتداء القناع والتباعد الجسدي و تكثيف الرقابة من قبل المصالح المختصة فيما يخص تثقل وحركة الأشخاص لاسيما المصالح الأمنية والاعوان المؤهلين التابعين لقطاع النقل من أجل السهر على فرض الامتثال للبروتكولات الصحية الخاصة بوسائل نقل المسافرين، ولاسيما الالتزام بارتداء القناع الواقي والتباعد الجسدي من خلال تحديد عدد الركاب (50 %) مع تطبيق العقوبات الجزائية أو الإدارية المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بها بكل صرامة.