بالرغم من الأخطاء التقنية في مشروع محطة التصفية بتبسة طريق قسنطينة وتأخّر عملية الاستغلال على غرار عمليات تهيئة أودية وادي تاغدة الذي تتسبّب في أثار سلبية في صرف المياه القذرة بعدة أحياء، إلا أن مديرية المصالح الفلاحية ترفع التحدي لسقي 3 آلاف هكتار ستستفيد منها 3 بلديات الحمامات وتبسة وبولحاف الدير.
ويُعد مشروع محطة تصفية المياه القذرة واعد بالنسبة للبيئة والمحيط وترقية الفلاحة، في مقابل أنه شهد تأخر الاستغلال بسبب خطأ تقني فظيع في موقع المحطة في حد ذاتها، والذي كان من المفروض أن لا يكون في اتجاه تصاعدي من إقليم بلدية بولحاف الدير إلى طريق قسنطينة، ما كلّف خزينة الدولة أعباء إضافية لتصحيح الوضعية بإجراء دراسة جديدة والعمل جار على قدم وساق.
وتشير بعض التقارير، أن عملية مشروع محطة التصفية بمدينة تبسة سجّل في إطار البرنامج العام للتطهير في البرنامج العادي لسنة 2008 «بي أسي دي» بغلاف مالي 500 مليار سنتيم من طرف المديرية العامة للتطهير بوزارة الموارد المائية.
وأسندت للمديرية الولائية للري آنذاك حسب التسمية القديمة ثم حول المشروع على ديوان التطهير، مع تعطّل انجاز القنوات بسبب النزاعات مع الفلاحين حول عبور القنوات على مستوى الأراضي الفلاحية، غير أن الإشكالية يتمّ تداركها مرحليا بصفة ودية، وأن مشروع التصفية خرج من عنق الزجاجة بتحقيق وتيرة أنجاز 100 بالمئة على مستوى جميع أجنحة المشروع، فيما تقدّّمت وتيرة أنجاز عملية القنوات بعد دراسة دقيقة إلى 90 بالمائة.
لجنة متابعة وإحصاء لإنجاز محيط سقي
ويرتبط مشروع محطة التصفية بالأهداف الإستراتيجية لقطاع الفلاحة وتوسّع المساحات المسقية التي لا تتجاوز نسبة 10 بالمائة من الأراضي المستغلة في الفلاحة، كما تشكل نقطة تحوّل جديدة في الخروج من الفلاحة التقليدية إلى تسيير المستثمرات الفلاحية بطريقة علمية تبحث أفاق واعدة بالرفع من مستوى الإنتاج كما ونوعا من خلال فتح مشروع محطة التصفية لوحدة إنتاجية صغيرة لمعالجة فضلات المياه القذرة وتحويها لمواد تستفيد منها مختلف المزروعات.
وبشأن هذه المرحلة من الاستغلال، كشف ثامن السعيد مدير المصالح الفلاحية بولاية تبسة في تصريح لـ»الشعب» عن خطّة عمل تحضيرا لمرحلة تسلم قطاع الموارد المائية لمحطة التصفية، مضيفا أنه تمّ تشكيل لجنة متابعة وتنسيق مع مختلف المتدخلين الفلاحين ومديريتي ديوان التطهير والموارد المائية ونتوقع مبدئيا أن تستفيد مستثمرات فلاحية على مساحة 3000 هكتار من مياه السقي التي سوف تكون تحت رقابة توجيهات الإرشاد الفلاحي والمختصين من كل القطاعات المعنية للفلاحين بخصوص نوعية المزروعات التي يمكن أن تستفيد منها بعض الأشجار أو المحاصيل. وتتيح المحطة بصفة مرحلية في تطور استغلالها استفادة الفلاحين في هذه المستثمرات من مواد التسميد التي تنتجها هذه المحطة أين ستحوّل الفضلات الصلبة المعالجة بالمحطة لمواد توجّه للتسميد.
محيط سقي في الحمامات وبولحاف الدير وتبسة
ويؤكد مدير المصالح الفلاحية، على أنه يعطي أهمية كبيرة للتنسيق مع القطاعات المعنية لاستفادة الفلاحين من مواد التسميد المنتجة وأنّه تمّ عقد عدة جلسات داخل مديرية المصالح الفلاحية وخارجها قصد استغلال هذا المشروع الواعد في توسّع جديد وإضافي للمساحات المسقية الفلاحية، وتسعى ذات المصالح أن تتقدم العملية في إطار مشروع وطني استراتيجي، وذلك بالعمل على تحويل مساحات المستثمرات الفلاحية المحيطة بمحطة التصفية بطريق قسنطينة إلى محيط سقي وترقية التقنيات المستغلة في هذه المساحات بغرض رفع مستوى مردودية الإنتاج.
ويبقى فلاحو المساحات المحصية بـ 3000 هكتار في 3 بلديات هي عاصمة الولاية تبسة والحمامات وبولحاف الدير ينتظرون بكل شغف تسليم واستغلال المشروع نهائيا بعدما تمكّنت شركة كوسيدار من تشطيب المشروع طبقا للبطاقة التقنية والدراسات المعدة.
