أعطى والي برج بوعريريج، محمد بن مالك، تعليمات بضرورة تسريع وتيرة انجاز السكنات مع الحرص على مطابقة نوعية الأشغال للمعايير والمواصفات التقنية المطلوبة، وجاء ذلك بعد طول انتظار وتأخر كبير في برنامج السكن الترقوي المدعم، والذي يعود تسجيله إلى سنة 2010 والانطلاق في إنجازه سنة 2012، بحيث لم يستلم المكتتبون سكناتهم إلى يومنا هذا بعد 11 سنة..
جاء ذلك خلال إجتماع لدراسة هذه المشكلة مع مختلف الشركاء الفاعلين، حيث تم الحرص خلالها على دراسة الملفات الخاصة بالتعويضات بصفة دقيقة ممحصة وموضوعية، والتزام المرقين بإمضاء باقي البطاقات التقنية ومراجعة الأسعار، وفقا للمادة 38 من القانون 04-11 بخصوص البيع على التصميم.
خلال الإجتماع الذي حضره كل من الأمين العام للولاية ومديرة السكن والمديرين التقنيين وكافة المتدخلين من هيئات إدارية وتقنية واقتصادية، حث الوالي المكتتبين على إستكمال الملفات ودفع لأشطر المتبقية على عاتقهم.
كما أكد الوالي أيضا على تشكيل خلية تحت إشراف الأمين العام تضمّ كل من مديريات السكن، التعمير، أملاك الدولة، الصندوق الوطني للسكن، ممثل عن المرقين وممثل عن المكتتبين، بحيث تقوم هذه الخلية على متابعة تنفيذ مخرجات الإجتماع ودراسة كل العوائق واقتراح الحلول المناسبة، خلال مهلة 20 يوما من تاريخ عقد الإجتماع.
وشهدت سنة 2020 حركية في الأشغال على مستوى الورشات التي كانت متوقفة، ومعالجة المشاكل التقنية والإدارية، من خلال تبني إستراتيجية تستند على فتح سبل الحوار والتشاور عبر لقاءات عديدة بين المرقين والمكتتبين وكافة المتدخلين والمعنيين ما ساهم في تسليم 364 وحدة سكنية لأصحابها من أصل البرنامج الذي يضم أكثر من 1200 وحدة، مع تسليم عقود الملكية لـ 53 مشروعا وتسليم 16 رخصة بناء و 13 شهادة مطابقة، وإمضاء 37 بطاقة تقنية من طرف المرقين، بحيث كان مشكل إمضاء البطاقات التقنية من أكبر المعوقات التي تسببت في تأخر المشروع.
