أمام استحالة العثور على الجيوب العقارية في شطرها المتعلق بالتجزئات للبناء، خاصة بعاصمة ولاية سعيدة، تصطدم السلطات المحلية بالأمر الواقع الذي اصبح هاجسا يؤرق الجهاز التنفيذي للولاية، في الوقت الذي تتعالى فيه الأصوات مطالبة ، بتنفيذ التعليمة الوزارية المشتركة الموقعة من طرف وزراء الداخلية والمالية والسكن بتوفير المزيد من الأراضي منذ 2014.
التي تنصّ على استحداث جهاز لفائدة ولايات الجنوب والهضاب العليا القصد منها العودة للعمل بالتجزئات العقارية، قصد تمكين المواطنين القادرين على بناء سكناتهم مع الحصول على قطع أرضية، هذه التعليمة وقتها دفعت الآلاف من الموطنين عبر كافة بلديات الولاية لتقديم ملفاتهم للاستفادة من هذه الصيغة للبناء، التي لم تطرح أي إشكال والتي وجد مسؤولوها الأرضية لاحتضان تلك التجزئات بعد مجهودات بذلت اداريا لتسوية عديد الملفات خاصة منها التي طلب تدخل جهات مركزية في حل هذه الاشكالات منها المتعلقة باستغلال أراض هي ملك الدولة من طرف الخواص انتهت باسترجاعها بقوة القانون والفصل فيها قضائيا.
هذاالإشكال العويص الذي وقف امام السلطات المحلية والجهات المعنية بملف العقار بمفهومه العام، طرح على مستوى بلدية سعيدة عاصمة الولاية، بالرغم من استحداث جزء من القطع الأرضية غير المستغلة، حسب تصريحات المسؤولين خلال الاجتماعات الدورية لا تكفي في ظل عدم وجود جيوب عقارية اضافية لحل هذا الاشكال المطروح. وحسب المعلومات الرسمية تشير الى ان بلدية سعيدة عاصمة الولاية وحدها بلغت الملفات التي تسلمتها مصالحها عبر الملحقات التابعة لها، من طرف الراغبين في الاستفادة من قطع أرضية جاوزت 20 ألف ملف منذ انطلاق في العملية وقتها أي منذ 2014 تأخرت لأسباب ولأخرى خاصة في الجانب المتعلّق بالعدد الكبير لطالبي هذه الصيغة للبناء على مستوى البلدية من جهة، ومن ناحية اخرى في ظل غياب الجيوب العقارية لتلبية طالبي التجزئات العقارية للبناء بذات البلدية التي تأخرت لحل هذا الاشكال المطروح بشكل واسع منذ سنوات طويلة. هذا الاشكال المطروح بدأ يتضح منذ تعيين الوالي الحالي السيد سيف الاسلام لوح، الذي أخذ هذا الملف بجدية في معالجته اداريا وقانونيا ومتابعته الدائمة في ايجاد الحلول العاجلة في تسوية ملف العقار في شقه المتعلق بالبناء، بدليل استحداث جيوب عقارية خاصة بالجهة الجنوبية لعاصمة الولاية، التي استفاد منها في الفترة الأخيرة اعوان الحرس البلدي ومن المنتظر استلام اكثر من 400 مواطن ومتقاعدي الجيش الوطني الشعبي سكناتهم بصيغة التجمع السكني وأخرى سكنات ريفية في صيغتها الجديدة.
هذا وحسب رئيس دائرة سعيدة، خليل سعيد، في تصريحه لجريدة «الشعب» حول ملف العقار المخصّص للبناء، اكد انه وبعد تعليمات والي الولاية الذي حرص على حل هذا الاشكال المطروح بعد عديد الاجتماعات وجد طريقه للحل على مستوى بلدية سعيدة، التي فاق عدد ملفات طالبي هذه الصيغة للبناء أكثر من 20 ألف طلب ، حيث تم استحداث مصلحة على مستوى جناح ديوان والي الولاية تسيرها لجنة محلفة من عديد المصالح المعنية بالملف لدراسة الملفات والتدقيق فيها والإعلان عن القائمة الاسمية للمستفيدين الذين تتوفر فيهم شروط الاستفادة من هذه الصيغة للبناء لانجاز سكناتهم بعد انتهاء ذات اللجنة التي يترأسها والي والولاية شخصيا الذي يتابع عن قرب هذا الملف الحسّاس. كما اكد رئيس الدائرة انه تم تحديد الأرضية المخصصة لاحتضان التجزئات العقارية للبناء بمجموع 971 قطعة أرضية على مشارف حي ظهر الشيح بالجهة الشرقية لمدينة سعيدة، بالاضافة ان والي الولاية بعد عديد الخرجات لإيجاد جيوب عقارية اضافية اسفرت عن اضافة جيوب عقارية أخرى للتجزئات العقارية التي تنصّ عليها تعليمة وزارة الداخلية والجماعات المحلية، وصلت إلى 500 قطعة أرضية حدد موقعها بمنطقة عين الحجر بالجهة الجنوبية لعاصمة الولاية، يبقى هذا في انتظار الاعلان عن القائمة الاسمية للتجزئات العقارية على مستوى بلدية سعيدة، في اقرب وقت ممكن.
