خصّصت بلدية أكفادو عبر مختلف مداشرها وقراها حصة من 130مساعدة مالية، كجزء من برنامج تعزيز السكن الريفي، استجابة للطلبات المتزايدة لسكان هذه المنطقة على هذه الصيغة التي تلقى إقبالا كبيرا.
هذا البرنامج بحسب السيد أكليت محمد، رئيس بلدية أكفادو، الذي وضعته الدولة يندرج في إطار سياسة التنمية الريفية، من شأنه تنمية المناطق الريفية وتشجيع السكان على الاستقرار، وتعزيز استقرارهم بهذه المنطقة والقضاء على ظاهرة النزوح الريفي، وذلك من خلال إنجاز سكن لائق في المحيط الريفي، حيث يسمح لكل من يملك قطعة أرض الاستفادة منه بالحصول على إعانة لبناء سكن جديد، موضحا بأن اللجنة الولائية المنصبّة تقوم بالمصادقة على هذه الملفات، بعد أن يثبت المستفيدون امتلاكهم لوعاء عقاري أو سكنات قديمة بإمكانها احتضان البناء، وفق ما تنصّ عليه القوانين المعمول بها.
ومن جهته، يقول أحد المستفيدين بقرية «تينيري»، أن الإجراء الجديد للاستفادة من هذه الإعانة يساعد على إنجاز سكن، لكن يكمن العائق الوحيد في مقدار هذا الدعم، الذي لا يزال يقف عند 70 مليون سنتيم، خاصة أمام الزيادة في تكلفة مواد البناء وتكلفة الخدمات، وإيصال شبكات المياه، والصرف الصحي، الكهرباء والغاز، ويأمل المستفيدون من هذه الصيغة في رفع القيمة المالية لهذا الدعم، خاصة أن الوزارة الوصية تولي أهمية كبيرة لصيغة السكن الريفي، الذي من شأنه تعزيز استقرار المواطنين في عالم الريف وتخفيف الضغط على السكن العمومي في المدن.
للتذكير، فقد أكد مصدر مسؤول، أن أزيد من 2300 مستفيد من المساعدات المالية، المقدرة بـ70 مليون سنتيم في إطار دعم السكن الريفي، قد سحبوا الدفعة الأولى من المنحة لكنهم لم يشرعوا بعد في بنائها، وهو الأمر الذي يعرضهم للملاحقة القانونية وإعادة المساعدات التي منحتها لهم الدولة، مضيفا أنه إذا كانت هناك قيود أو عقبات تواجههم، فستتعامل المديرية الوصية مع الحالات على أساس كل حالة على حدة، وقد تمّ إخطارهم رسميا، وفي حالة عدم استجابتهم ستكون الخطوة الأخيرة هي الدعوى القضائية، ومقاضاتهم من أجل استرداد الأموال التي تمّ تحصيلها، كما ستبقى أسماء هؤلاء المواطنون في ملف الإسكان الوطني ولن يمنح لهم الحق في الدعم، مع الإشارة إلى أن التأخير في دفع البرنامج الحالي حرم طالبي هذا النوع من السكن، على اعتبار أن الوصاية لن تمنح الولاية حصة أخرى إذا لم يتم استهلاك الكمية الأولى.
