خطر الفيضانات وانجراف التربة يهدد حياة أكثر من 20 عائلة بمنعة

ما تزال قضية ''واد نجاي'' بمنعة تثير الكثير من المشاكل بعد تهديد العائلات المتضررة منه بتصعيد الوضع نظرا لعدم تجاوب السلطات المحلية المعنية والولائية بمنعة وباتنة لانشغالاتها، حيث ناشدت أكثر من ٢٠ عائلة تقطن  على حافة واد نجاي بوسط مدينة منعة بولاية باتنة،
 بالتدخل العاجل لإنقاذها من موت محقق في أي لحظة بسبب خطر الفيضانات التي تصب في الوادي، وكذا انجراف التربة على حوافه والتي توجد بها جدران السكنات التي عرفت تشققات كبيرة تستدعي تدخل عاجل من المسؤولين المعنيين، حيث تتّهم هذه العائلات مسؤولي دائرة منعة بالتواطؤ مع أحد الأشخاص يدّعي ملكيته للواد، والذي قدّم عقدا توثيقيا لملكيته معاين من طرف الموثقة ''يوب كلثوم'' نهاية شهر أكتوبر ١٩٩٣ تحت رقم ٥٧ / ٩٥ حسب محضر معاينة أجرته بلدية منعة بتاريخ ١٢ / ٠٢ / ٢٠١٢ تملك ''الشعب'' نسخة منه.
وجاء في محضر المعاينة الذي أجراه المكلّف بالمنازعات ببلدية منعة، أنّ الثابت قانونا أنّ مجاري الأودية تعتبر أملاكا للدولة ولا يجوز امتلاكها أو استغلالها عكس ما هو حاصل اليوم، حيث تحوّل الواد بفعل أعمال الحفر والغرس والزراعة التي يقوم بها المدعي لملكية الواد إلى خطر حقيقي يحذق بالعائلات القاطنة على حوافه، ما يتطلّب من السلطات المعنية التدخل العاجل لإيجاد حل لهذه القضية التي أسالت الكثير من الحبر، وأثارت جدلا كبيرا خاصة تدخّل والي باتنة السيد ''الحسين مازوز'' قد كلّف مديرية الري بإرسال لجنة لحل المشكلة، وهو ما حدث فعلا ولكن مسؤولي كل من دائرة وبلدية منعة وكذا قسمة الري بثنية العابد حسب المواطن المشتكين لم تقم بواجبها، واكتفت بوعود لم تتحقق، وهو الأمر الذي زاد من معاناة السكان الذين تحدوا لنا خلال زيارتنا لمنعة.
وحسب شكاوى عديدة تحصّلت ''الشعب'' على نسخ منها، فإنّ أرضية الوادي التي من المفروض أن تكون ملكية عمومية محمية ولا يجوز امتلاكها حسب محضر المعاينة، وهو ما لم يحترم حيث قام أحد السكان باستغلالها بغرس شجر الصبار وحفر بئر فوضوي في عمقها وبناء حوض عشوائي يهدد حياة السكان بسب تآكل حواف الواد جراء تساقط الأمطار وتجمعها.
ويطالب السكان بتنظيف أرضية الواد وتبليطه بالخرسانة المسلحة حتى لا تنجرف التربة وتتوقف التشققات في منازلهم، رافضين سياسات السلطات المحلية التي اكتفت في آخر لقاء معهم، بالتأكيد على أنّ صلاحياتهم لا تسمح لهم بحل المشكلة، موجهين المواطنين لمدير الري الذي أكد لنا أنّه أعطى تعليمات صارمة لمسؤولي منعة للتدخل لإيجاد حل لهذا الإشكال، مستغربا  عدم إيجاد حل من طرف السلطات المحلية.