وتيرة بطيئة وتأخر كبير في إنجاز السكنات

ما تزال وضعية 42 عائلة على حالها، فهي تنتظر منذ سنة 2005 مفاتيح شققها، وطالبت الجهات المسؤولة فتح تحقيق حول المشروع السكني المتمثل في عمارة ذات 14 طابقا، والجاري إنجازها منذ 13 سنة بحي الهواء الجميل بمرتفعات مدينة سكيكدة، والتابع لمؤسسة ترقية السكن العائلي، وهذا بعد أن تقرر التخلي عن المشروع الذي لم تنجز منه لحد الآن سوى 04 طوابق.
وأكد ممثلو العائلات المعنية أنهم سددوا الدفعة الأولى من المستحقات للمؤسسة المذكورة، ووجدوا أنفسهم بين المطرقة والسندان، بعد أن تبخر حلمهم الذي طالما انتظروه بفارغ الصبر، ليصدموا بعد كل هذا الانتظار بالتخلي عن المشروع، حسب عدد من السكان المستفدين من المشروع، بعد أن أثبتت الخبرة أن الأرضية غير صالحة لاستقبال هذا النوع من السكنات على شكل قلعة ذات 14 طابقا، وهي نفس الملاحظة التي كانت قد أبدتها مصالح المراقبة التقنية للبناء للشرق، قبل انطلاق عملية الإنجاز، وهو ما لم يؤخذ بعين الاعتبار.
السكان اعتبروا أن قضية سكناتهم لا يجب أن تمر هكذا، على اعتبار الأضرار المعنوية وحتى المالية الجسيمة التي تعرضوا لها طيلة 07 سنوات، دون أن يروا حلمهم يتحقق، خصوصا أن معظمهم صرفوا أموالا  طائلة كمستحقات  الكراء .
وببلوغ هذا المشروع سنته السابعة دون أن تجسيده على أرض الواقع، لينظم إلى العديد من المشاريع الإنمائية السكنية التي استفادت منها ولاية سكيكدة، خلال السنوات الأخيرة، والتي ما يزال العديد منها يراوح مكانه، منها السكنات الجاري إنجازها بنهج هواري بومدين أكثر من 7 سنوات، ناهيك عن طريقة الإنجاز التي خالفت التصاميم الأصلية، والتي تفتقد للمسحة الجمالية، ناهيك عن المرافق الضرورية الأخرى.
كما هدد المستفيدون من مشروع 38 مسكنا تساهميا بسكيكدة بالاعتصام مجددا أمام مقر الولاية والتصعيد بمقاضاة الجهات المتورطة في تأخر المشروع، في حال عدم التفات الجهات الوصية إلى المشاكل العالقة منذ ما يزيد عن 8 سنوات.
ويتعلق الأمر بتأخر أشغال الانجاز بسبب الصراع القائم بين وكالة عدل صاحبة المشروع، والمؤسسة الصينية التي أوقفت الأشغال عدة مرات لعدم استفادتها من المستحقات المالية لتباشر الجزء المتبقي من المشروع، وأمام هذا الصراع طالب المستفيدون إيفاد لجنة تحقيق وزارية لتقف على ما وصفوه بالتماطل المنتهج من قبل الوكالة، ناسبين التقصير في الانجاز إليها بسبب عدم تسوية الوضع المالي للمؤسسة الصينية التي رفضت مباشرة الأشغال إلى غاية حصولها على الغلاف المالي المقدر بحوالي مليار دينار موضوع على عاتق وكالة عدل.
في حين أكد المستفيدون أنهم يدفعون المستحقات المالية في آجالها القانونية إلى الجهاز المالي الوصي، ولم يتأخروا عن صب الأقساط المالية، متسائلين عن سبب تقصير عدل بهذا الشكل الذي سبب لهم معاناة طال أمدها، ليواجهوا على إثرها مشاكل اجتماعية وهاهم اليوم يشتكون من مشكلة تمدرس أبنائهم نتيجة التحويل الذي يتعرض له أبناؤهم المتمدرسون على خلفية كراء سكنات في كل مرة، أين يضطرون إلى تغيير المؤسسات التربوية لالتحاق أبنائهم بها والمشكل في الإقامة دائما، ناهيك عن أن الكراء بأثمان باهظة أثر على ميزانيتهم.