ستحل، غدا الخميس، لجنة تفتيش رفيعة من وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، بدائرة مروانة، للوقوف على واقع القطاع بهذه المنطقة، التي تشهد، منذ سنوات عدة، عديد المشاكل بكل مؤسساتها الاستشفائية والصحية.
ستلتقي اللجنة الوزارية، بأمر من الوزير بوضياف، الذي تفقد، أمس الأول، عدة مرافق صحية بمروانة ووقف على النقائص الكثيرة التي تعاني منها، نزولا عند طلبات المواطنين ومختلف الفاعلين في القطاع، من أطباء وإداريين وممرضين وباقي الموظفين، مع الاستماع لمسئولي الدائرة والمنتخبين المحليين وغيرهم للخروج نهائيا بحلول تضع حدا لمعاناة المواطنين والمرضى والمسيرين، على حد سواء.
وسترفع اللجنة، بحسب ما أفاد به الوزير، تقريرها الذي على إثره ستتخذ قرارات حاسمة وجرئية لإصلاح القطاع بهذه الدائرة الذي يعاني من تردي الخدمات به.
دفتر شروط صارم يقنّـن مدة بقاء رؤساء المصالح الاستشفائية
جدد وزير الصحة عبد المالك بوضياف، في ختام زيارته إلى باتنة، تأكيده على أن قرار إحالة الأساتذة الاستشفائيين الجامعيين الذين بلغوا سنّ التقاعد لا رجعة فيه وهو يندرج في إطار تنفيذ تعليمات الوزير الأول عبد المالك سلال.
عبر بوضياف، عن أسفه لرغبة بعض الأساتذة الذين تجاوزوا 65 سنة، في التشبث بمناصبهم، مؤكدا أن الأستاذ الذي تحتاجه المصلحة أو المؤسسة بإمكانه إبرام اتفاقية مع وزارة الصحة والاستمرار في عمله كنشاط إضافي. كما يمكنهم، بحسب بوضياف، الاستمرار في نشاطاتهم بصفة عادية، سواء تعلق الأمر بالإشراف على التأطير البيداغوجي للرسائل والأطروحات، أو متابعة مشاريع البحث العلمي وغيرها.
وأكد بوضياف في ذات السياق، أن الوزير الأول عبد المالك سلال، أعطى تعليمات صارمة بهذا الخصوص، تقضي باستحداث لجنة خاصة تحدد بدقة دفتر شروط خاص يتعلق بالقانون الجديد الخاص برئيس المصلحة وهو حاليا في مرحلة متقدمة من الإعداد بعد عمليات تقييم وبحث.
ودعا الوزير، خلال استقباله بحركة احتجاجية لعمال وموظفي مستشفى الأم والطفل مريم بوعتورة حول مشاكل مهنية بين الأطباء والممرضين والمدير، إلى فتح حوار باعتباره أنجع الطرق للوصول إلى حلول جذرية، موجها تعليمات لمديري الصحة عبر الوطن بضرورة الإسراع في تجسيد المقاطعات الصحية وهو المسعى الجديد الذي تعتزم الوزارة وضعه ضمن الخارطة الصحية الجديدة، التي ستراجع بدورها خلال إعداد مشروع قانون الصحة التمهيدي والذي من المزمع أن يناقشه مجلس الوزراء مستقبلا، يضيف الوزير.
وخلال رده على انشغالات سكان ومرضى دائرة بريكة، الذين إلتقاهم بكل من المؤسسة الاستشفائية العمومية محمد بوضياف وسليمان عميرات، أشار بوضياف إلى تدعيم تلك المؤسسات بـ19 طبيبا مختصا، بعدما كانت هذه المؤسسات، العام الماضي، بدون أي طبيب مختص. داعيا المواطنين إلى الصبر وعمال القطاع إلى التجند لإنجاح وظيفتهم المقدسة في إسعاف المريض وعلاجه وإعطاء صورة “حقيقية” عن دورهم ومجهودات الدولة في هذا الشأن.
وبنقاوس، هدد بوضياف بغلق كل مؤسسة صحية لا تتوافر على أطباء مقيمين، داعيا إلى التفكير بجدية في توسيع خدمة الاستشفاء المنزلي وتقريب الخدمات الصحية من المواطنين وأنسنتها، خاصة بالمناطق النائية، باعتبارها تعاني نقصا في عدد الأطباء وحتى المرافق.
وأعلن الوزير في ختام زيارته، عن قرب تقديم مصالح دائرته الوزارية حصيلة عن عدد ونوعية المرضى الذين تلقوا فحوصات متخصصة وتحاليل طبية، محليا ووطنيا، محصيا تسجيل مصالحه ملايين المواطنين الذين خضعوا لهذه التحاليل والفحوصات، مفندا، بشدة، رفض المؤسسات الاستشفائية تمكين المرضى منها.
التكفل بمرضى السيليكوز
وكان لمرضى صقل الحجارة بتكوت نصيب من زيارة الوزير، حيث شدد لدى تفقده ورشة بناء مستشفى 60 سريرا بمدينة تكوت، على ضرورة جعل هذا المرفق الصحي مكسبا هاما للمنطقة النائية وفرصة لعلاج أغلب حالات الإصابة بداء السيليكوز والذي تجاوز عدد ضحاياه 200، بسبب استنشاقهم الغبار الناتج عن الصقل، مطالبا بفتحه في أقرب الآجال وحدد مطلع العام القادم كآخر أجل لاستلامه، تنفيذا لتعليمات الوزير الأول عبد المالك سلال، الذي طالب من الوزارة توفير الأدوية الخاصة بالمرض مجانا للمرضى، رغم تكلفتها الباهظة، في إطار تكفل الدولة الجزائرية بمرضاها والتضامن معهم.
وجدد بوضياف التكفل بضحايا هذه المهنة القاتلة بتعليمات من سلال شخصيا، مشيرا إلى وجود الملف على المستوى المركزي، حيث سيتم تخصيص جناح خاص بالمستشفى لمرضى السيليكوز سيزود بأطباء أخصائيين في المجال.
