كشف حسن واريو وزير الرياضة الكيني، أمس، عن حل اللجنة الأولمبية الوطنية بعد النتائج التي وصفها بالمخيبة خلال دورة الألعاب الأولمبية في ريو دي جانيرو، إضافة إلى سوء التسيير الذي اشتكى منه الرياضيون الذين شاركوا في هذا المحفل الكبير.
كان المدير الفني لفريق ألعاب القوى الكيني مايكل روتيش، قد تم ترحيله من البرازيل واعتقاله في نيروبي. للاشتباه في قبوله رشاوى مقابل التلاعب في فحوص المنشطات.
كما أحيط الجدل بالبعثة الكينية أيضاً، إثر اتهامات باختلاس أموال مخصصة لمواد الرياضة المخصصة للاعبين من ذوي الموارد المحدودة، والتي تبرعت بها شركة للألبسة الرياضية، وتأتي خرجة السلطات الرياضية في كينيا، وهو البلد الإفريقي الذي تحصل على ست ميداليات من الذهب ومثلها من الفضة، لتزيد الضغط على السلطات الرياضية في الجزائر، التي على ما يبدو لا تريد الاعتبار من نظيراتها وتحذو حذوها، رغم أن كينيا لا يمكن مقارنتها بأي شكل من الأشكال بالجزائر، سواء من الناحية المالية أو حتى الهياكل الرياضية. غير أن السلطات في ذلك البلد اتخذت قرارا حازما بعد وصول شبهات بفضائح مست الوفد في الألعاب الأولمبية، وما كان على وزير الرياضة سوى تجميد اللجنة الأولمبية، رغم أن هذه الخطوة قد تفتح على كينيا أبواب الإقصاء من المنظمات العالمية التي ترفض تدخل الدولة في الشأن الرياضي. غير أن نيّة وزير الرياضة في كينيا، كانت لمحاسبة المخطئين وهو الأمر الذي يجب أن يكون ويبني عليه المشرفون على الرياضة الجزائرية التي تحصلت على ميداليتين فقط من عداء واحد بوفد يتضمن 64 رياضيا. والغريب في الأمر، أن تصريحات جميع الرياضيين فتحت النار على مسؤول البعثة ورئيس اللجنة الأولمبية، بحسب تصريحات مخلوفي، لكن رغم ذلك السلطات في الجزائر أيقنت وجوب غلق الملف بشكل نهائي، وهي السياسة التي تعود عليها المشرفون على الرياضة الجزائرية منذ عهود والنتيجة تراجع في النتائج ومس بصورة الجزائر في العالم، لاسيما أن تصريحات مخلوفي دوت العالم العربي الذي بدأ يتحدث عن الجزائر بالسوء، لكن الشعب من جانبه ينتظر متى سيعتبر مسؤولونا من بلدان لا تصنف بالمتطورة بل فقيرة في شاكلة كينيا التي كان لوزيرها الشجاعة للقيام بهذا الأمر.
