شدد وزير الخارجية الإيطالي، إينزو موافيرو ميلانيزي، على أنه بالرغم من أن تنظيم الانتخابات العامة في ليبيا أمر استعجالي لحل الأزمة الليبية, غير أن الشعب الليبي ومؤسساته الأوسع تمثيلا، هي التي من شأنها أن تقرر متى سيتم تنظيم هذه الاستحقاقات, وذلك في الوقت الذي نفت فيه حكومة الوفاق الوطني الليبية, الإتفاق على تأجيل الانتخابات الى 2019.
وأوضح الوزير الإيطالي في تصريحات لوكالة « آكي» الايطالية, نقلتها وكالة الانباء الليبية (وأل) أمس، «نعتقد أن الانتخابات يجب أن تجرى ولا ينبغي تأجيلها إلى ما لا نهاية, لكن لا يمكن أن يكون مؤتمرا أو قوة أجنبية من يقرر الموعد, الذي يجب أن تتم فيه الانتخابات».
وأشار المسؤول الإيطالي في جلسة استماع برنامجية أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ, إلى أنه «يبقى أساسيا بالنسبة لنا, التحرك الذي يمكن أن يعزز العمل الإيجابي في ليبيا, وذلك في نهج مستمر مع الحكومة التي سبقتنا».
واختتم بالقول «نحن حريصون على إبقاء التوازنات, ولدينا كل العزم لتأمين خط الحوار مفتوحا مع المكونات المختلفة, في ليبيا».
وتأتي تصريحات الوزير الايطالي, في الوقت الذي نفى مصدر من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني, المعترف بها دوليا, أن تكون الدول المشارِكة في اجتماع (ب3+3) الذي عقد في العاصمة الإيطالية روما الاثنين الماضي, بشأن ليبيا, قد قررت تأجيل الانتخابات في ليبيا إلى العام 2019.
ونقل من جهته موقع أخبار ليبيا, عن مصدر حكومي أنه «لم يتم التوافق أو الاتفاق على تأجيل الانتخابات إلى 2019, وهذا ما تأكد من تلك الدول المعنية» دون أن يقدم مزيدا من التوضيحات أو أية تفاصيل بالخصوص.
وتوقعت مصادر ليبية أن تشهد الجهود الدبلوماسية الدولية المعنية بليبيا «تحركات مكثفة» من الأسبوع المقبل, حيث من المقرر أن تبدأ نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للشؤون السياسية الدبلوماسية الأميركية, ستيفاني ويليامز, مهامها الجديدة.
استعادة الموانئ
قالت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية التي مقرها طرابلس أمس، إن أربعة مرافئ لتصدير النفط أُعيد فتحها بعد أن سلمتها فصائل في شرق البلاد إلى المؤسسة.
وذكرت المؤسسة في بيان أنه تم رفع حالة القوة القاهرة، وهي إعفاء قانوني من الالتزامات التعاقدية، عن موانئ رأس لانوف والسدرة والزويتينة والحريقة.
وأضافت «عمليات الإنتاج والتصدير ستعود إلى المستويات الطبيعية تدريجيا خلال الساعات القليلة القادمة».وجرى إغلاق الموانئ الشهر الماضي في خضم صراع بين فصائل متناحرة للسيطرة عليها، مما تسبب في انخفاض إنتاج ليبيا من النفط 850 ألف برميل يوميا.
السراج يراسل مجلس الأمن
طلب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا, فائز السراج, من مجلس الأمن تشكيل لجنة فنية بشكل عاجل تتولى مراجعة كافة حسابات وتعاملات مصرفي ليبيا المركزيين بطرابلس والبيضاء, تحقيقا لمبدأ النزاهة والشفافية ومواجهة مواقف بالغة الخطورة .
وأبلغ السراج مجلس الأمن, في رسالة بالخصوص, بأن هذا المطلب يأتي على خلفية التطور الحاصل في منطقة الهلال النفطي, وما تلاه من «تداعيات أوقفت تصدير النفط من تلك المنطقة, ما عرض الحالة الاقتصادية والمالية في البلاد للانهيار».
ورحب مصرفا ليبيا المركزيان المتنافسان في شرق البلاد وغربها في بيانين منفصلين, بمطالبة رئيس حكومة الوفاق الوطني, فائز السراج, مجلس الأمن بتشكيل لجنة دولية لمراجعة إيراداتهما ونفقاتهما طوال الفترة الماضية.
