الحكومة السودانية تتمسك بقرار رفع أسعار الوقود

أكدت الحكومة السودانية، أنها لن تتراجع عن قرارها برفع أسعار الوقود الذي أثار ولا يزال، إحتجاجات سقط فيها قتلى وجرحى، في حين وجّه مسؤولون في حزب المؤتمر الوطني الحاكم مذكرة للرئيس عمر البشير أعربوا فيها عن معارضتهم للطريقة التي جوبهت بها المظاهرات.
وقال وزير الإعلام أحمد بلال عثمان إنه ليس بالإمكان التراجع عن هذه القرارات، مشيرا إلى أن الاقتصاد السوداني ليس باستطاعته تحمل هذا الدعم رغم أن ذلك ثقيل بعض الشيء على الناس.
وذكر أن السلطات اضطرت للتدخل عندما جنحت الاحتجاجات للعنف، متهما المتظاهرين بمهاجمة محطات البنزين وحرق نحو ٢١ منها. ومازالت المظاهرات تتجدد  بالعاصمة السودانية، وهناك من بدأ يتحدث عن ربيع سوداني خاصة بعد أن دخلت جهات على الخط وهي تسعى لركوب موجة الغضب الشعبي من ارتفاع أسعار الوقود لتجنح بالأحداث إلى إعلان تمرد للإطاحة بالبشير أو إدخال البلاد في حالة من الفوضي والعنف .
وفي غضون هذه الجواء التصعيدية الخطيرة، وجه ٣١ من أعضاء الحزب الحاكم بينهم قياديون مذكرة إلى الرئيس البشير عبروا فيها عن معارضتهم للطريقة التي  جوبهت بها المظاهرات، واعتبر هؤلاء أن طريقة التعامل مع المتظاهرين بعيدة عن الحق في التعبير السلمي.
وقالت جماعة الإصلاح داخل الحزب الحاكم، إن الإجراءات الاقتصادية التي طبقتها الحكومة مؤخرا أحدثت آثارا قاسية على المواطنين دون مبررات مقنعة، ورغم ذلك أصرت الحكومة على تطبيقها غير مبالية بآثارها ومدى قدرة المواطنين على تحملها.
ودعت إلى تشكيل آلية وفاق وطني من القوى  السياسية  لمعالجة الموضوعات السياسية المهمة، ومن بينها الإطار السياسي الذي تحل فيه الأزمة الاقتصادية.
وانطلقت الاحتجاجات قبل أسبوع  إثر إعلان الحكومة زيادة أسعار المواد البترولية جراء رفع الدعم الحكومي عنها في إطار إصلاحات للاقتصاد الذي يعاني من ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض قيمة العملة المحلية منذ انفصال جنوب السودان عام ٢٠١١، مستأثرا بثلاثة أرباع إنتاج البلاد من النفط.
وشهد السودان في جوان وجويلية من العام الماضي مظاهرات مشابهة سرعان ما انفضت وعاد الهدوء إلى البلاد .