للمرّة الأولى في تاريخ تونس تمكّن شرطيّون وعسكريّون من التوجه أمس إلى مكاتب الاقتراع للتصويت، في أول انتخابات بلدية منذ 2011.
في أحد مكاتب الاقتراع في تونس قام شرطي بالادلاء بصوته، ولم يخف فرحته لدى خروجه من المركز.
وقال الشرطي «إنه يوم تاريخي! لأول مرة نمارس حقّنا كمواطنين! أخيرا أصبحنا تماما كالمواطنين الآخرين».
وكانت السّلطات التونسية تحظر على الشرطيّين والعسكريّين التصويت باعتبار أن عليهم البقاء بعيدا تماما عن الحياة السياسية.
لكن بعد 2011، نشأت نقابات خاصة بالشرطة تطالب بحقوقهم المدنية.
ويجيز القانون الانتخابي الجديد لقوات الأمن والجيش التصويت فقط في الانتخابات البلدية، في اقتراع سيسمح بترسيخ الانتقال الديمقراطي في البلد الوحيد الذي نجا من اضطرابات الربيع الدموي.
وقال سيف الله الهيشري رئيس جمعية آفاق للأمن الداخلي والديوانة التي ستتولى مراقبة عملية تصويت الأمنيين والعسكريين في الانتخابات البلدية أنّه مكسب تاريخي لتونس.
واقترع الشرطيون والعسكريون أمس في حين ينتخب التونسيون المدنيون الاحد المقبل.
في السياق، قال شكري الطالبي من شبكة «مراقبون» من المجتمع المدني المكلفة بمراقبة الانتخابات في تونس، إن حوالى 36055 عسكريا وعنصرا أمنيا مسجّلون على اللوائح الانتخابية.
وأضاف أنه لا يمكن كشف العدد الاجمالي للقوات المسلحة والأمنية ويبقى سريا في تونس.
وكإجراء أمني قرّرت الهيئة المكلفة الانتخابات عدم كشف سجل هؤلاء الناخبين، وعدم استخدام الحبر خلال عملية الاقتراع وعدم السماح لهم بالمشاركة في عملية فرز الأصوات.
ودعت نقابات الشّرطة إلى المشاركة بكثافة في الاقتراع.
ومنذ سقوط نظام زين العابدين بن علي عام 2011، تدير البلديات لجان بالتكليف ما يؤثّر على نمط معيشة المواطنين.
