صادق البرلمان التونسي، مساء الخميس، على مشروع قانون البلديات «مجلة الجماعات المحلية أو القانون المنظم للحكم المحلي»، بموافقة 147 صوت، وذلك قبل أيام من الانتخابات البلدية المرتقبة في 6 ماي المقبل.
اعتبر النواب التونسيون أن المصادقة على القانون الأساسي لعمل المجالس البلدية، يعتبر حجر أساس في الاتفاق الحاصل مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، غداة تحديد الرزنامة الانتخابية وإعلان موعد الاقتراع.
قال رئيس البرلمان التونسي محمد الناصر، في تصريحات صحفية «إن ما يعتبره البعض بطءا في عمل المجلس، هو ضرورة لتوسيع الاستشارة والتمعن ودراسة القانون جيدًا واشراك جميع الأطراف والمهتمين»، مشدّدًا على أن هذا القانون يهم جميع التونسيين، وسيغير النظام العام في البلاد، ويرسم مشهدًا جديدًا يهم الأجيال المستقبلية، عبر تمكين الجماعات المحلية المنتخبة من نفوذ وصلاحيات أوسع.
يحتوي القانون على 392 فصل، ينظم عمل البلديات ويضبط صلاحياتها وتكوين مجالسها وتحديد مواردها وكيفية مراقبتها وتنظيم مشاركة المواطنين والمجتمع المدني في اتخاذ القرار. وأقر القانون الذي انطلقت مناقشته في الحادي والعشرين من مارس الفائت، تفرغ رئيس البلدية لمهامه بعد خلاف طويل بين النواب حول هذه النقطة.
قبلت الهيئة العليا للانتخابات ترشح 2074 قائمة نهائية في الانتخابات البلدية الأولى، منذ 2011 والأولى التي يسمح لعناصر الجيش والشرطة بالمشاركة فيها الأحد القادم.
يضم السجل الانتخابي التونسي نحو 5,3 ملايين ناخب. وانطلقت الحملة الانتخابية للمرشحين في 14 أفريل الحالي.
