أصدرت محكمة مغربية أحكاما بالسجن تتراوح ما بين أربعة أشهر وعام مع إيقاف التنفيذ بحق سبعة نشطاء «بحراك جرادة» الذي اندلع قبل نحو خمسة أشهر، احتجاجا على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الصعبة.
وقضت المحكمة الابتدائية في وجدة، أمس الأول، بالسجن لمدة عام لشخصين فيما حكمت على الخمسة الآخرين بأربعة أشهر مع إيقاف التنفيذ.
وقال المحامي عبد الحق بنقادة من هيئة الدفاع لوسائل الإعلام «بالرغم من أن الأحكام موقوفة التنفيذ، إلا أن المحكمة قضت بالإدانة رغم أننا في هيئة الدفاع أثبتنا للمحكمة بأن الملف مخالف للمسطرة الجنائية من ناحية الشكل وخال من أي إثبات ضدهم من ناحية الموضوع».
وأضاف أن»القرص المدمج والصور الموجودة بالملف لا يوجد بها أي دليل يثبت تورطهم كما أنهم أنكروا المنسوب إليهم بمحضر الضابطة القضائية وأمام وكيل الملك النيابة العامة».
وقال «المتابعة في حقهم تعتبرهم فاعلين أصليين ومساهمين ومشاركين في نفس الوقت وهذا مخالف للقانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية بل إن بعض التهم المنسوبة إليهم متناقضة فيما بينها ولا يمكن أن تجتمع في مثل هذه الوقائع، وبالتالي كان الأجدر بمحكمة الدرجة الأولى التصريح ببراءتهم من جميع التهم المنسوبة إليهم».
واشتعل حراك جرادة في ديسمبر الماضي بعد وفاة شقيقين كانا يعملان في بئر عشوائية لاستخراج الفحم الذي عرفت به مدينة جرادة عندما غرقت بئرهما بالماء، وتوفي شخص ثالث بعد أسابيع.
واحتج نشطاء على مقتلهم وتحولت الاحتجاجات إلى مطالب اجتماعية واقتصادية بتنمية المدينة وخلق بديل اقتصادي، وكان السبعة أوقفوا على إثر الاحتجاجات التي تشهدها المدينة.
وتقول السلطات المغربية إنها قدمت حلولا للسكان وبدائل اقتصادية وأرسلت وفودا وزارية لمحاورة السكان والاستماع لمطالبهم غير أن سكان المدينة ابدوا عدم تجاوبهم مع الحلول التي قدمتها الحكومة المغربية.
وأعلنت الدولة في العام 1998 نضوب الفحم الحجري من المدينة لكن السكان استمروا في البحث عنه في آبار عشوائية تحت وطأة الفقر والبطالة.
في المقابل، وجهت هولندا انتقادات للمغرب بشأن سياسة القمع التي انتهجتها ضد حراك الريف، ونقلت صحيفة «دي تيليخراف» الهولندية الواسعة الانتشار، أن وزير خارجية بلادها ستيف بلوك، قال اجتماعه بنظيره المغربي، «نعبر عن قلقنا البالغ تجاه ما يقع بالريف، حيث توجد جذور الكثير من الهولنديين من هذه المنطقة»، وأضاف «نطالب الحكومة المغربية باحترام التزاماتها تجاه حرية التعبير وحرية الصحافة. كما نطالب بمحاكمة عادلة لمعتقلي الريف».
