أرجأت المحكمة الابتدائية بمدينة وجدة، الخميس، إصدار حكمها على 7 نشطاء اعتقلوا، على خلفية الاحداث التي عرفتها مدينة جرادة في 14 مارس الماضي.
شهدت مدينة جرادة في ذلك التاريخ عنفا من جانب الأمن على المتظاهرين أسفر على إصابة العشرات، جاء ذلك بعد 3 أشهر من الاحتجاجات المتقطعة التي عرفتها المدينة، عقب وفاة شقيقين في منجم عشوائي للفحم في 22 ديسمبر.
قررت المحكمة، إرجاء الحكم على النشطاء الذين تم اعتقالهم من طرف الدرك الملكي. خصصت المحكمة جلسة الخميس لمناقشة التهم الموجهة إلى المتهمين من طرف النيابة العامة.
خلال الجلسة، طالبت النيابة العامة، بإدانة المتهمين بجميع التهم التي وجهتها لهم، وتشديد العقاب في حقهم بالنظر إلى الخطورة التي تكتسيها الأفعال المنسوبة إليهم.
قال المحامي، مصطفى بن شريف، أحد أعضاء هيئة الدفاع عن النشطاء، في ذات الجلسة، إن الملف لا يتوفر على الأدلة التي تدين المعتقلين السبعة، وطالب بتبرئتهم من جميع التهم الموجهة إليهم.
أثناء الإستماع إليهم من طرف هيئة المحكمة، نفى المتهمون كافة التصريحات التي دونت على لسانهم في محاضر الدرك الملكي، وأكدوا أنه تم توقيفهم قبل نشوب المواجهات الدامية.
وجهت النيابة العامة تهم عدة للمتهمين من ضمنها «اهانة موظفين عموميين بأقوال، وتهديدات وإشارات أثناء مزاولتهم لمهامهم، واستعمال العنف، والإيذاء بحقهم ترتب عنه جروح مع سبق الإصرار والترصد». ومن ضمن التهم الموجهة إليهم «حيازة السلاح في ظروف من شأنها تهديد سلامة الأشخاص، والأموال والأمن العام، وتخريب وكسر وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة والعصيان المسلح».
الزفزافي ينسحب
رفع القاضي علي الطرشي جلسة محاكمة معتقلي «حراك الريف»، بعد ان اعتبر ناصر الزفزافي أن الجلسة لا تتوفر فيها شروط العلنية، وأعلن عن انسحابه إلى حين توفر شرط العلنية في الجلسة.
جاء هذا بعد أن طرح دفاع المعتقلين ملتمسا يخص توفير العلنية، متضمنا لعشر أسماء، منعوا من ولوج المحكمة، واعتبر الدفاع أن الجلسة لا تحترم الفصل 300 من قانون المسطرة الجنائية والذي يجعل من العلانية شرط اساسي للمحاكمة العادلة.
اعتقال 56 مغربيا ضمن شبكة للمخدرات
أعلنت وسائل إعلامية إسبانية، عن تفكيك شبكة إجرامية، وصفت بـ «الأكبر خطورة» متخصصة في تهريب والاتجار في الحشيش، وذلك بمنطقة تدعى «غاليسيا». بحسب المصادر ذاتها، فقد جرى توقيف 56 شخصا، كلهم من أصول مغربية.
