يستمر المغرب في نهب الموارد الطبيعية لإقليم الصحراء الغربية المحتلة و محاولة استغلال منتدى كرانس مونتانا كأرضية «لمناقشة المسائل التي تهم افريقيا»، بحسب ما نددت به مؤخرا الأسبوعية الجنوب افريقية «ذي سانداي انديباندنت»، داعية الاتحاد الافريقي إلى كشف حقيقة المغرب واجباره على حل النزاع الصحراوي من خلال استفتاء أممي مستقل. تم التعبير عن هذا التنديد في مساهمة نشرتها أسبوعية «ذي سانداي انديباندنت» للصحفية المحللة الجنوب افريقية شانون ابراهيم.
أوضحت أن المغرب يحاول أن يظهر «كزعيم قاري تقدّمي» من خلال تنظيم منتدى كرانس مونتانا و «استغلاله كأرضية لمناقشة المسائل ذات الاهتمام القاري كالهجرة نحو أوروبا ومشاركة المرأة في الاقتصاد والتنمية السياسية».
أمام هذه الممارسات، حثت الصحفية الاتحاد الافريقي على كشف المغرب و»حمله على تسوية مسألة الصحراء الغربية نهائيا من خلال استفتاء مستقل برعاية الأمم المتحدة. أكدت السيدة ابراهيم أنه بالرغم من العدد الهام لقرارات العدل الدولية، إلا أن «المغرب يستمر في نهب الموارد الطبيعية للاقليم المحتل» من خلال إطلاق عدد من مشاريع المنشآت القاعدية لجعل الصحراء الغربية «محورا للاتصال والتبادل مع بلدان افريقيا الواقعة جنوب الصحراء».
كتبت الصحفية غداة منتدى كرانس مونتانا أن «الاستراتيجية واضحة: يريد المغرب استغلال الاقليم الذي يحتله كجسر ممدود نحو القارة الافريقية لجلب المستثمرين والخروج من عزلته الدبلوماسية».
كان الاتحاد الافريقي قد اوعز في جانفي الفارط دوله الأعضاء بمقاطعة منتدى كرانس موناتانا الذي عقد منذ أسبوع بمدينة الداخلة الصحراوية المحتلة، حاثا المنتدى بالامتناع عن تنظيم اجتماعاته في هذه المدينة. استنكرت السيدة ابراهيم قائلة أن تنظيم حدث مماثل بالداخلة يهدف إلى «اضفاء الشرعية على احتلال غير مشروع ووحشي ينتهك حقوق الانسان و يمنع شعبا بأكمله من ممارسة حقه الثابت في تقرير المصير و الحرية».
في ذات السياق، انتقدت ذات المتدخلة مشاركة الملك زولوس غودويل زوليتيني وبرلمانيين من المعارضة جنوب الافريقية، من التحالف الديمقراطي في هذا المنتدى. وأثارت هذه المشاركة جدلا في جنوب افريقيا البلد حيث يعتبر الاستعمار و نظام التمييز العنصري «الأبرتايد» «رمزا تاريخيا وطنيا».
تساءلت السيدة ابراهيم «كيف يمكن لجنوب افريقي عاش نظام التمييز العنصري أن يوصي بتعزيز العلاقات مع قوة استعمارية تمارس احتلالا وحشيا؟».
كتبت تقول أن الانتهاكات المٌمنهجة لحقوق الانسان التي يرتكبها المغرب في الصحراء الغربية المحتلة لاسيما التعذيب الممارس في حق الصحراويين موثقة من قبل منظمات مستقلة للدفاع عن حقوق الانسان، مذكرة أنه منذ 1975 كشفت محكمة العدل الدولية أنه لم توجد أبدا علاقات سيادة اقليمية بين الصحراء الغربية والمغرب.
ذكرت المحللة الجنوب افريقية أن محكمة العدل الأوروبية أصدرت في فيفري المنصرم قرارا تاريخيا يقضي بأن «الصحراء الغربية ليست جزءا من المغرب ومن ثم فإن الاتفاقات المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب غير قابلة للتطبيق على اقليم الصحراء الغربية».
دعم أوروبي للحلّ التفاوضي
أكدت رئيسة الدبلوماسية الأوروبية، فيديريكا موغيريني، أن الاتحاد الأوروبي يعلم المؤسسات و المواطنين الأوروبيين بالوضع القانوني للصحراء الغربية المصنفة ضمن قائمة الأمم المتحدة للأقاليم غير المستقلة منذ 1963 كلما طلب منه ذلك. أوضحت السيدة موغيريني باسم المفوضية في ردها على البرلمانية الأوروبية بالوما لوبيث التي استوقفتها حول مشاركة مؤسسات أوروبية في الاستغلال غير الشرعي للموارد الطبيعية للصحراء الغربية المحتلة أن «الاتحاد الأوروبي كلما تقربت منه المؤسسات و المواطنين الأوروبيين يحيطهم علما بالوضع القانوني للصحراء الغربية سيما فيما يخص استغلال الموارد الطبيعية». كما ذكرت الممثلة العليا للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، أن الصحراء الغربية تعتبر «اقليما غير مستقل» حيث لا يزال وضعها القانوني والسياسي يستدعي التحديد، مجددة التأكيد على دعم الاتحاد الأوروبي لجهود الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل «مقبول» من شأنه «ضمان تقرير مصير الشعب» الصحراوي.
أضافت تقول أن الاتحاد الأوروبي يدعم الجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة من أجل «التوصل إلى حل سياسي عادل و دائم و مقبول من الجانبين يضمن تقرير مصير شعب الصحراء الغربية في إطار تفاهمات تتماشى مع مبادئ و أهداف ميثاق الأمم المتحدة».
