اوباما يواصل الحشد لضرب سوريا ودمشق جاهزة للرد

فيما تتسع قائمة الدول المعارضة لشن ضربة ضد سوريا وتتعالى الأصوات الداعية الى التريث والانخراط بدل ذلك في حل سلمي ينهي الصراع الدموي الذي يعصف بأهل الشام مند عامين ونصف، يواصل الرئيس الامريكي باراك اوباما والقلة القليلة من حلفائه الحشد للخيار العسكري التصعيدى الذي لن تكون عواقبة الا كارثية.
وفي هذا الإطار، وصل الرئيس الأمريكي باراك أوباما، امس إلى السويد قبل توجهه الى سان بطرسبورغ بروسيا التي تستضيف قمة مجموعة العشرين اليوم وغدا وشرع في ترويج مشروع ضربه لسوريا قائلا: إن مصداقية المجتمع الدول توجد على المحك والكونغرس الأمريكي للخطر.
وقال أوباما في مؤتمر صحفي بالسويد ''مصداقيتي ليست معرضة للخطر  مصداقية المجتمع الدولي هي المعرضة للخطر''.
وأضاف ''مصداقية امريكا والكونغرس معرضة للخطر لأننا نتحدث كثيرا عن أهمية الأعراف الدولية المتعلقة بحظر استخدام الأسلحة الكيماوية''.
ويبدو ان اوباما الذي سيكون هدفه الأساسي في سان بطرسبورغ اقناع الرئيس الروسى بموقفه، يشعر ببعض الارتياح بعد ان بدا له ان الكونغرس ماض الى تأييد مشروعه العدواني على بلاد الشام.
وكان زعماء لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي اعلنوا انهم توصلوا لاتفاق الثلاثاء على مسودة تفويض لاستخدام القوة العسكرية في سوريا، لكن المسودة جاءت أقل كثيرا مما طلبه أوباما وتحظر نشر قوات أمريكية على الأرض. وحددت اللجنة في مسودة التفويض سقفا زمنيا لضربة عسكرية ضد النظام السوري بـ٩٠ يوما، ورفض التفويض أي تدخل للقوات المسلحة الأمريكية على الأرض. وستحل المسودة الجديدة محل مشروع القانون الذي أحاله أوباما إلى الكونغرس السبت الماضي لمنحه تفويضا بشنّ عمل عسكري في بلاد الشام.
وكان أوباما تلقى الثلاثاء قبيل اجتماع اللجنة دعما أساسيا من العديد من خصومه الجمهوريين في الكونغرس للعملية العسكرية التي ينوي شنها على نظام الأسد.  وحثت ثلاث جماعات نافذة موالية لإسرائيل المشرعين الأمريكيين على تفويض أوباما لشن الهجوم على سوريا، وتمثل بيانات لجنة الشؤون العامة الإسرائيلية الأمريكية (إيباك) ورابطة مكافحة التشهير والائتلاف اليهودي الجمهوري أكبر مظهر من مظاهر دعم هذه الجماعات المعلن لعمل عسكري أمريكي منذ هجوم ٢١ من أوت قرب دمشق.
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين امس، انه ليس من حق الكونغرس الأمريكي إجازة استخدام القوة مع سوريا دون صدور قرار من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وان ذلك سيكون عملا عدوانيا.
كما اتهم بوتين وزير الخارجية الأمريكي جون كيري بالكذب على الكونغرس، بشأن دور تنظيم القاعدة في الصراع بسوريا في غمار سعيه للحصول على موافقة المشرعين الأمريكيين على القيام بتحرك عسكري ضد الحكومة السورية.
وكان بوتين  قال بأن، روسيا ستتخذ اجراء حاسما وجادا بشأن سوريا فى حالة وجود أدلة واضحة على استخدام أسلحة دمار شامل، لكنه شكك في استخدام نظام بشار الأسد لأسلحة كيماوية قائلا: ''هناك رأي أن فيديو الأطفال الذين قتلوا بالسلاح الكيماوي هو تلفيق عصابات مرتبطة بالقاعدة''.
واوضح الرئيس الروسي انه اذا كانت هناك أدلة على استخدام أسلحة كيماوية من جانب القوات الحكومية فينبغى تقديمها  لمجلس الأمن الدولى، وحذّر الولايات المتحدة من القيام بعمل عسكرى في سوريا بدون موافقة الأمم المتحدة قائلا: ''انه سيكون عدوانا''.
وفي الوقت نفسه قال بوتين، ان روسيا لا تعتزم ولن تشارك في أية صراعات فب دول اخرى، قبل ان يضيف بأن بلاده أرسلت مكونات لنظام الدفاع الجوي اس ـ ٣٠٠ لسوريا وفقا لعقود سابقة ولكن هذه الامدادات أوقفت الآن.
هذا واكدت دمشق امس انها اتخذت جميع الاجراءات للرد على اي ضربة عسكرية غربية محتملة ضدها، بحسب ما قال نائب وزير الخارجية فيصل المقداد.
وقال المقداد: ڤلن نعطي معلومات عن كيفية رد سوريا... وسوريا سيدافع عنها شعبها وجيشها وقد اتخذت كافة الاجراءات للرد على اي عدوان''.
وفي ظل الصخب الذي يحدثه المروّجون للتصعيد العسكري، تتعالى الأصوات الداعية الى التعقل وتفادي علاج خط بخط آخر.
وقد حذّر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف امس، من أن أي تدخل عسكري في سوريا قد يكون له عواقب سلبية على الأمن الإقليمي والدولي، وأعرب عن أمله في أن يركّز المجتمع الدولي على إيجاد حل سياسي للوضع في سوريا نظرا إلى أن اللجوء للقوة في هذه الحالة سيتسبب في انتهاك القانون الدولي، كما استنكر وزير الخارجية الإيراني استخدام الأسلحة الكيميائية من قبل أي شخص في أي مكان بالعالم.
وكان الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادور وقد أعرب في وقت سابق عن استعداد بلاده للقيام بدور الوساطة من أجل البحث عن حل سلمي للصراع القائم في سوريا وتجنب وقوع حرب وصفها بالكارثية.
أرسلت تركيا المزيد من التعزيزات العسكرية إلى حدودها مع سوريا امس، في ظل تصاعد الحديث عن ضربة عسكرية محتملة ضد سوريا.
وكان رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أعلن عزم بلاده الانضمام إلى أي ائتلاف دولي ضد سوريا.
 أعرب الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي عن تأييده للموقف الذي عبّر عنه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون حول التعامل مع الرد المحتمل على جريمة استخدام الاسلحة الكيماوية في سوريا والذي اعتبر فيه ان استخدام القوة يكون قانونيا فقط عند ممارسة حق الدفاع عن النفس، طبقا للمادة ٥١ من ميثاق الأمم المتحدة أو عند موافقة مجلس الأمن على القيام بمثل هذا العمل.
وقال العربي، بأن هذا الموقف الصادر عن السيد بان كي مون الذي يستند الى الشرعية الدولية طبقا لمبادئ القانون الدولي واحكام ميثاق الأمم المتحدة هو الموقف الذي أكدت عليه جامعة الدول العربية في جميع قراراتها ذات الصلة بالأزمة السورية.
 وقد أكد بان كي مون على المسؤولية الرئيسية التي يتحملها مجلس الأمن الدولي في المحافظة على السلم والأمن الدوليين.
واشار الى أن استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا في حادثة الغوطة الشرقية يوم ٢١ اوت الماضي ـ في حال تأكدها، سيكون جريمة حرب وخرقا للقانون الدولي.