حل الأزمة السياسية مرهون بالانفراج الاقتصادي

تعرف مصر أزمة سياسية حادة ومما زاد في حدتها الوضع الاقتصادي المتدهور الذي انعكس سلبا على الوضع الاجتماعي للمصريين، الا أن الخروج منها وتجاوزها ليس مستحيلا اذا ما لاقت دعما ماليا ومساعدات من المجتمع الدولي والعربي خصوصا إن توفرت الإرادة والنوايا الحسنة لدى المصريين جميعا.
فقد وصلت ميزانية مصر وميزان مدفوعاتها خلال العامين الماضيين إلى مستوى متأزم شهدت البلاد خلالها اضطرابات اقتصادية وسياسية واجتماعية بعد الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك.
وقد عرفت الكثير من القطاعات في مصر نتيجة الوضع القائم خسائرا فادحة خاصة قطاع السياحة والاستثمار.
ويمكن لمصر أن تتجاوز محنتها وأزمتها السياسية والاقتصادية من خلال علاقاتها بوحدات المجتمع الدولي خاصة الدول العربية التي تعرف انتعاشا اقتصاديا حيث منحت الإمارات مصر مليار دولار وقدمت لبنكها المركزي وديعة بملياري دولار دون فوائد خلال زيارة وفد إماراتي واستقباله من قبل الرئيس المصري الانتقالي كما قدمت السعودية من جهتها ٥ مليارات دولار وهناك حديث عن تقديم الكويت ٧ مليارات دولار لمصر كمساعدات حيث قررت الحكومة تقديم منحة على ٣ سنوات إضافة الى ٣ ملايين برمييل بترول كمنحة لاترد غير أن مصدر حكومي يقول أن هناك اهتماما كبيرا في الكويت باستقرار الاوضاع في مصر لكن لايتم الاعلان عن تلك الاهتمامات بهذه الطريقة.
وبإمكان دول عربية أخرى أن تساعد مصر لتجاوز أزمتها لتلعب دورها العربي الريادي باعتباره دولة اقليمية محورية وبإمكان المؤسسات الاقتصادية العالمية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي أيضا مساعدة مصر ماليا لتحافظ على استقرارها الاجتماعي والمالي وحتى السياسي.