دعت وزارة الخارجية الفلسطينية، أمس الأربعاء، إلى عقد جلسة عاجلة وخاصة لمجلس الأمن لاتخاذ الإجراءات والقرارات الملزمة والكفيلة بوضع حد لمخططات إسرائيل الاستيطانية وتمردها على قرارات الشرعية الدولية وفي مقدمة ذلك اعتماد الآليات الدولية الملزمة لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2334 ودعم التوجه الفلسطيني لمحاكمة إسرائيل كقوة احتلال أمام المحاكم الدولية المختصة.
أكدت الوزارة في بيان لها أمس أن “دولة الاحتلال باتت تتعايش مع جميع صيغ الإدانة للاستيطان ما دامت تلك الصيغ لا تتضمن عقوبات حقيقية عليها ولا تلقي بظلالها على العلاقات الثنائية بين تلك الدول وإسرائيل، كما أن دولة الاحتلال تفسر تلك الردود والإدانات الشكلية على أنها تشجيع لها لمواصلة انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي عبر تصعيد عملياتها الاستيطانية الهادفة إلى إغلاق الباب نهائيا أمام قيام دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل”.
وقالت إنها “تتابع باهتمام بالغ ردود الفعل الإقليمية والدولية على إقرار الكنيست الإسرائيلي لما يسمى /قانون التسوية/ الذي يتيح للاحتلال الإسرائيلي شرعنة آلاف الوحدات الاستيطانية التي أقيمت على أراض فلسطينية خاصة وسرقة المزيد من الأرض الفلسطينية”.
ورحبت بالإدانات الدولية الواسعة التي تعكس ضجر المجتمع الدولي من حالة التمرد الإسرائيلي المتواصلة على القانون الدولي واستخفافها بإرادة السلام الدولية وتعبر عن عزلة إسرائيل كقوة احتلال وتجسد في ذات الوقت الإجماع الدولي على رفض الاستيطان وإدانته بأشد العبارات بصفته العقبة الرئيس أمام تحقيق السلام على أساس حل الدولتين، إلا أنها ترى أن مجمل ردود الفعل الدولية لا ترتقي إلى مستوى وخطورة تلك الجريمة.
