دعا برلمانيون أوروبيون، يوم الخميس، الإتحاد الأوروبي إلى احترام القانون الدولي من خلال تنفيذ قرار المحكمة الأوروبية الصادر في ديسمبر الماضي والقاضي بإلغاء اتفاق تحرير تجارة المنتجات الفلاحية والصيدية بين الإتحاد والمغرب.
في سؤال موجه للممثلة السامية للإتحاد الأوروبي المكلفة بالشؤون الخارجية والسياسة الأمنية فيديريكا موغيريني تساءل النواب الأوروبيون حول الإجراءات التي اتخذتها المؤسسات الأوروبية لتنفيذ قرار العدالة.
و ذكر البرلمانيون بأن تنفيذ قرار المحكمة الأوروبية “إجباري” وينبغي “تطبيقه مباشرة بعد صدوره” طبقا لأحكام المادة 120 من القانون الداخلي لهذه المحكمة مشيرين إلى أن المادة 60 من قانون محكمة العدل الأوروبية تنص على أن إدراج “طعن لا ينبغي أن يكون له أثر التعليق”. ودعوا في هذا السياق الإتحاد الأوروبي إلى احترام حق الشعب الصحراوي بالتمتع بثرواته الطبيعية.وفي 10 ديسمبر الماضي ألغت محكمة العدل للإتحاد الأوروبي اتفاق تحرير تجارة المنتجات الفلاحية والصيدية بين الإتحاد الأوروبي والمغرب بسبب تطبيق ذات الاتفاق بالصحراء الغربية المحتلة.
وحسب هذا القرار اعتبرت محكمة العدل للإتحاد الأوروبي بأن مجلس الإتحاد الأوروبي لم يتأكد ما إذا كان استغلال الموارد الطبيعية للصحراء الغربية المحتلة من طرف المغرب في صالح السكان الصحراويين أم لا.
وأكد باحثون في القانون الدولي مرارا أن الإتحاد الأوروبي يقوم بانتهاك القانون الدولي في الصحراء الغربية. وهو رأي تشاطره المصلحة القانونية بالبرلمان الأوروبي وعدة دول أعضاء.
وقبل المصادقة على هذا القرار بالبرلمان الأوروبي في 2012 كان العديد من النواب الأوروبيين قد طرحوا مسألة البعد الإقليمي للاتفاق بين الإتحاد الأوروبي والمغرب. وألح النواب حينها على كون عدة بلدان من بينها الولايات المتحدة قد وقعت على اتفاقات التبادل الحر مع المملكة المغربية مع إقصاء الصحراء الغربية عمدا.و كانت بعض الدول مثل السويد وهولندا في غاية الوضوح وأعلنوا حسب تفسيرهم لاتفاق التبادل الحر مع المغرب بأن هذا الأخير لا يطبق على الصحراء الغربية المحتلة.
وفي سؤال آخر وجه لرئيسة الدبلوماسية الأوروبية دعا النواب الأوروبيون الاتحاد الأوروبي إلى توضيح موقفه بشأن التواجد المغربي في الصحراء الغربية بعدما فصلت المحكمة الأوروبية في القضية يوم 20 ديسمبر الماضي.
وذكروا في هذا السياق بأن محكمة الاتحاد الأوروبي لا تعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية وأن هذه الهيئة القانونية الأوروبية أشارت إلى أن المملكة المغربية ليس لديها أيضا وضع قوة إدارية في الصحراء الغربية وبالتالي “المغرب يعتبر قوة احتلال”.
واستوقف برلمانيون أوروبيون آخرون، فيديريكا موغريني بشأن بث هيئة أوروبية على موقعها للانترنت، خرائط جغرافية للمغرب تدرج أراضي الصحراء الغربية معتبرين أن هذا الفعل “مضاد للموقف الرسمي للاتحاد الأوروبي الذي لا يعترف بسيادة المملكة المغربية على هذه الأراضي”. وأشاروا في هذا السياق إلى أن المغرب ليس لديه أي حق على الصحراء الغربية وفق القانون الدولي، مذكرين بأن منظمة الأمم المتحدة لا تعترف أيضا بسيادة المغرب على الصحراء الغربية.
ندوة توأمة
أعلنت البعثة الصحراوية بإسبانيا هذا الخميس، أن مركز آلفريذو كراوس بلاص بالماص شهد الجمعة 10 جوان عقد ندوة المدن المتوأمة مع الولايات والدوائر الصحراوية، تحت شعار: من أجل إستفتاء لتقرير المصير، وإحترام حقوق الإنسان بالصحراء الغربية، بمشاركة عشرات الوفود والشخصيات المتضامنة.
وستشرف على الندوة كل من فيدرالية المؤسسات المتضامنة، وكناريا الكبرى المتضامنة، والمجلس البلدي لكناريا.
