تبنى مجلس الأمن قرارا، تقدمت به الولايات المتحدة، يقضي بإعادة وحدات عسكرية بأكلمها إلى بلدانها في حال ثبوت تورط عناصر منها في جرائم جنسية، مع التزام هذه البلدان باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الجنود المتورطين. وصوت على القرار 14 بلدا فيما امتنعت مصر عن التصويت بعد رفض المجلس تعديلا تقدمت به يعارض «العقوبة الجماعية.
تبنى مجلس الأمن الدولي الجمعة بصعوبة قرارا يردع للمرة الأولى الجرائم الجنسية التي يرتكبها جنود قوات الأمم المتحدة والقرار الذي اقترحته واشنطن وهو الأول من نوعه، نص على إعادة وحدات بأكملها إلى أوطانها في حالة الاشتباه بارتكاب انتهاكات أو استغلال جنسي، وفي حال عدم اتخاذ بلد ما أي إجراء ضد جنوده المذنبين، يمكن استبعاده تماما من عمليات حفظ السلام.
وأقر القرار بـ 14 صوتا وامتناع عضو واحد (مصر) عن التصويت، وذلك بعد رفض المجلس تعديلا مصريا، وكان القرار الأمريكي أثار منذ طرحه تحفظات من جانب العديد من الدول بينها روسيا والسنغال ومصر.
مصر تعتبر أن القرار يفرض «عقوبة جماعية»
قالت مصر إن القرار يفرض «عقوبة جماعية» على جرائم يرتكبها «بضع عشرات» من الخارجين عن النظام واعتبر السفير المصري عمر عبد اللطيف أبو العطا أن المقاربة التي يقوم عليها القرار قد يكون لها «أثر خطر على معنويات القوات وتلطيخ سمعة» بلدان تمد الأمم المتحدة بجنود لقواتها. وكانت أربع دول هي روسيا والصين وفنزويلا وأنغولا أيدت للوهلة الأولى التعديل المصري، قبل أن تتحول لتأييد المشروع الأمريكي.
واشنطن: «التعديل المصري كان سيسيء للهدف من القرار»
اعتبرت السفيرة الأمريكية أن التعديل المصري «كان سيسيء للهدف من هذا القرار»، وهو «التصدي لسرطان الانتهاكات والاستغلال الجنسي الذي يقع ضحيته أناس منحوا ثقتهم لراية الأمم المتحدة». في المقابل، اعتبر مساعد السفير الروسي بيتر أليشيف أنه «يتعين الاستماع لصوت الدول المساهمة (بقوات) وعدم تأليب مجلس الأمن ضد هذه الدول واعتبرت روسيا أيضا أن الأمر ليس من اختصاص مجلس الأمن.
