أعلنت المملكة المتحدة أمس الجمعة رفع قرار تعليق تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التابعة للأمم المتحدة وتعهدت بتوفير 21 مليون جنيه استرليني إضافي (27 مليون دولار) لها.
وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي أمام البرلمان «إننا نلغي قرار تعليق تمويل الأونروا»، مضيفا أن الوكالة الأممية «أساسية بشكل مطلق» لتوفير المساعدة الإنسانية في قطاع غزة المحاصر والمدمر جراء الحرب.
وكانت بريطانيا واحدة من عدة دول أوقفت تمويلها للأونروا بعد اتهامات ومزاعم من الكيان، بأن بعض موظفي الوكالة متورطون في طوفان الأقصى.
وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي أمام البرلمان؛ إنه مطمئن إلى أن الوكالة اتخذت خطوات «لضمان التزامها بأعلى معايير الحيادية».
وأضاف: «أستطيع أن أؤكد للبرلمان أننا سنلغي تعليق تمويل الأونروا، وستقدم بريطانيا 21 مليون جنيه إسترليني للوكالة»، أي قرابة 27 مليون دولار أمريكي.
ومطلع العام الجاري، اعتبر سياسيون ونشطاء بريطانيون قرار الحكومة السابقة تعليق تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، مشاركة في جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني في غزة.
وأعلنت وزارة الخارجية البريطانية في حكومة المحافظين السابقة، عن تعليق تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، مشيرة إلى أنها تراجع «الاتهامات المقلقة» بشأن ضلوع موظفين في الأونروا في عملية طوفان الأقصى.
وعلق الزعيم السابق لحزب العمال البريطاني جيرمي كوربن على القرار قائلا: «وجدت محكمة العدل الدولية دلائل تفيد بارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة، فيما انضمت المملكة المتحدة إلى الآخرين في تعليق التمويل للأونروا».
وأضاف: «هذا عقاب جماعي، ويجب على حكومتنا أن تخجل من انحطاطها الأخلاقي تجاه الفلسطينيين الذين يموتون جوعا».
