أعرب مجلس الأمن الدولي عن دعمه خطة سياسية لحل الأزمة في سوريا، تبنتها للمرة الأولى خلال عامين الدول الأعضاء في المجلس جميعها، بما فيها روسيا، ودعت الخطة لإطلاق جهود تؤدي إلى الانتقال السياسي.
أصدر المجلس بيانا رئاسيا مؤيدا لمبادرة دي مستورا دعا فيه جميع الأطراف للعمل بسرعة نحو التنفيذ الشامل لبيان جنيف الخاص بالأزمة السورية.
ودعا مجلس الأمن إلى وضع حد للحرب عبر «إطلاق عملية سياسية تقود سوريا نحو عملية انتقالية سياسية تعبر عن التطلعات المشروعة للشعب السوري».
وتتضمن المرحلة الانتقالية «تشكيل هيئة قيادية انتقالية مع سلطات كاملة، على أن تشكل على أساس تفاهم متبادل مع تأمين استمرارية عمل المؤسسات الحكومية».
وبحسب الأنباء ، ستتيح المبادرة التي ستنطلق في سبتمبر القادم تشكيل أربع مجموعات عمل حول الأمن والحماية ومحاربة ما يسمى الإرهاب والمسائل السياسية وكذلك إعادة الإعمار.
ووصف مساعد الممثل الدائم لفرنسا لدى الأمم المتحدة ألكسي لاميك هذا التفاهم حول المبادرة بأنه «تاريخي»، وقال «للمرة الأولى خلال عامين يتوحد مجلس الأمن ويوجه رسالة دعم لعملية سياسية في سوريا».
وكان دي ميستورا اقترح على مجلس الأمن في الـ 29 جويلية الماضي تشكيل أربع مجموعات عمل ستركز على أربعة مجالات هي: السلامة والحماية بما في ذلك إنهاء الحصار وضمان وصول المساعدات الطبية والمسائل السياسية والدستورية مثل إنشاء هيئة الحكم الانتقالي والانتخابات والمسائل العسكرية والأمنية بما في ذلك مكافحة الإرهاب ووقف إطلاق النار والمؤسسات العامة والتنمية مع التركيز على إعادة إعمار البلاد.
ميدانيا ، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن قوات الحكومة استعادت السيطرة على أربع قرى في شمال غرب سوريا أمس في هجوم مضاد على المعارضة المسلحة .
