أعلنت الحكومة الليبية المؤقتة عن عجزها التصدي للجماعات الإرهابية بسبب حظر توريد السلاح للجيش .
وقالت الحكومة الليبية في بيان «نناشد الدول العربية الشقيقة ومن واقع التزاماتها تجاه الأخوة العربية وتطبيقا لقرارات الجامعة العربية بشأن اتفاقيات الدفاع العربي المشترك أن توجه ضربات جوية محددة الأهداف لتمركزات تنظيم داعش الإرهابي بمدينة سرت بالتنسيق مع جهاتنا المعنية».
واتهمت الحكومة المجتمع الدولي بالتخاذل والصمت المريب تجاه جرائم داعش في ليبيا كما جددت مطالبتها الدول الصديقة والحليفة بممارسة مزيد من الضغوط على مجلس الأمن الدولي لرفع حظر توريد السلاح الى الجيش الليبي خاصة وأنه يخوض معركته ضد الإرهاب.
على صعيد آخر تتواصل ماساة اللاجئين على السواحل الليبية حيث لقي زهاء 40 مهاجرا على الأقل حتفهم غرقا في مياه البحر الأبيض المتوسط قبالة سواحل ليبيا وفق ما أعلن عنه السبت متحدث باسم قوات البحرية الإيطالية.
وأوضح المصدر أن «عمليات الإنقاذ ما تزال جارية وأسفرت - حتى الآن - عن انتشال نحو 300 شخص أحياء»، وتابع المتحدث يقول «إن عمليات الإنقاذ ما تزال جارية وسوف يعلن بعدها عن العدد الدقيق للقتلى والناجين».
وفي بنغازي لقي خمسة جنود بالجيش الليبي نحبهم وأصيب تسعة آخرون جراء الاشتباكات مع تنظيم «داعش» بمحور الصابري بمدينة بنغازي حسب ما أفاد به مصدر رسمي السبت بمستشفى الجلاء.
ولدعم الجيش الليبي أكدت الحكومة المؤقتة أن وزارة المالية حولت أموالا تقدر بـ245 مليون دينار ليبي من ميزانية الباب الثاني «التسييرية» إلى القوات المسلحة الليبية خلال العام الحالي كما أكدت الحكومة دعمها للقوات المسلحة في الحرب التي تخوضها ضد الإرهاب لافتة إلى أنها تصرف من قرض مصرفي قدره مليار ونصف المليار منذ توليها مهامها نهاية العام الماضي.
وبعد النداءات التي أطلقتها الحكومة الليبية المؤقتة الموجهة للدول العربية لمساعدتها على محاربة تنظيم «داعش» الارهابي يعقد مجلس الجامعة العربية اجتماعا طارئا على مستوى المندوبين للدول للأعضاء غدا الثلاثاء بناء على طلب من ليبيا لبحث التطورات الخطيرة في مدينة سيرت الليبية.
