دعا الرئيس التونسي المؤقت السابق منصف المرزوقي السلطات الليبية الى عدم تنفيذ الأحكام القضائية بحق رموز القذافي “لتبعاتها السلبية الكثيرة على صورة ليبيا وعلى حظوظ حوار وطني” وتبرأ من عملية تسليم البغدادي المحمودي آخر رئيس حكومة في عهد العقيد الليبي الراحل معمر القذافي.
وإتهم المرزوقي في بيان وزعه أول أمس رئيس الحكومة التونسية الأسبق حمادي الجبالي الأمين العام السابق لحركة النهضة بأنه وراء عملية تسليم البغدادي المحمودي التي تمت في العام 2012.
وقال إنه على اثر الاحكام الصادرة بالاعدام من أحد المحاكم الليبية على عدد من رموز نظام القذافي وخاصة البغدادي المحمودي يهمني التذكير بأني خلال أداء مهامي كرئيس جمهورية “رفضت الموافقة على تسليم البغدادي المحمودي حتى ضمان شروط محاكمة عادلة وأن تسليمه تم بدون علمي ودون موافقة لا مكتوبة ولا شفوية وذلك من طرف رئيس الحكومة والوزراء المباشرين للقضية”.
وأضاف إن ما حصل آنذاك” ادى الى ازمة في منظومة الحكم اوشكت خلالها على تقديم استقالتي وكنت تقدمت حال علمي بالتسليم بشكوى الى المحكمة الادارية ضد اجراءات العملية وقضت المحكمة ببطلان الاجراءات وصواب موقفي”.
وأصدرت محكمة ليبية أول أمس حكما غيابيا بإعدام سيف الإسلام نجل العقيد الراحل معمر القذافي رميا بالرصاص كما أصدرت أحكاما أخرى مماثلة ضد ثمانية من كبار المسؤولين الليبيين السابقين منهم البغدادي المحمودي وعبد الله السنوسي مدير المخابرات الليبية الأسبق.
وكانت تونس في عهد حكومة الترويكا برئاسة حمادي الجبالي قد سلمت البغدادي المحمودي إلى السلطات الليبية في 24 يونيو من العام 2012 وذلك رغم رفض غالبية القوى السياسية.
من جهة أخرى أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا, عن قلقها البالغ من الأحكام الصادرة بحق عناصر النظام الليبي السابق التابع معمر القذافي.
وقال بيان للبعثة يوم الثلاثاء إن هذه الأحكام القضائية لا تفي بالمعاييرالدولية للمحاكمة العادلة.
وحسب البيان، فقد أبدى مدير قسم حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية وسيادة القانون في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا كلاوديو كوردون، بدوره قلقا من الأحكام الصادرة بحق 37 من مسئولي نظام القذافي السابق, واعتبرها تثير مخاوف كبيرة.
وأضاف أن المحاكمة لا تفي بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة مطالبا السلطات الليبية بإصلاح تشريعاتها الوطنية وإدخال إمكانية الاستئناف للأحكام الصادرة من محكمة الجنايات, وذلك تمشيا مع التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني.
