عقد مجلس الأمن الدولي، أمس، جلسة للاستماع إلى تقرير المبعوث الخاص إلى ليبيا، برناردينو ليون، بشأن مساعي حل الأزمة هناكوأفادت مصادر مطلعة، أن ليون ركز في تقريره الذي أبرم في 11 من جويلية الجاري، والذي تم التوقيع عليه بالحروف الأولى من قبل بعض أطراف النزاع، باستثناء المؤتمر الوطني العام الذي لم يوقع عليه.
وكان مجلس الأمن قد أبدى، الثلاثاء، ترحيبه بالتقدم في مسار الحوار بين الفرقاء الليبيين، بعد التوقيع المبدئي على مسودة الاتفاق السياسي السبت الماضي.
وأشاد بالخطوة الإيجابية لإقدام أغلب الأطراف التوقيع على المسودة، ما يعكس إرادة سياسية وتحملاً للمسؤولية من قبل الأطراف الموقعة لإنهاء الأزمة الدائرة في البلاد.
من ناحية ثانية، وقعت مدينتا “الزنتان” و«الرجبان” بغرب ليبيا، صباح أمس، فى قرية بئر الغنم، على اتفاق مصالحة مع مدينة “الزاوية” يقضي بوقف الاقتتال وإراقة الدماء بين بعضهم البعض.
وذكرت الأنباء، أن الاتفاق ينص على انسحاب جميع القوات إلى مواقعها وفتح جميع الطرق وحرية نقل البضائع وعدم التعرض للطريق الرئيسي الرابط بين مدن الجبل والعاصمة طرابلس.
كما ينص الاتفاق على عدم استعمال أراضي هذه المدن في الهجوم أو العدوان على المدن الأخرى وعدم التعدي مهما كانت الأسباب.
واتفقت المدن الثلاث على تشكيل لجنة لمتابعة ما قد يحدث من خروقات مستقبلا والعفو عن المسلحين من هذه المدن، باسثتناء من له سوابق جنائية وكذلك دعم وتفعيل مؤسستي الجيش والشرطة ومساعدة البلديات للقيام بدورها في خدمة المواطن.
في سياق آخر، أكد الفريق ركن أول خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية، أن الجيش الوطني لبلاده “خط أحمر”، لافتا إلى أنه لن يكون بندا في أي حوار سياسي، في إشارة إلى مساعي الأمم المتحدة لإنهاء الأزمة في ليبيا.
وأكد حفتر، أن “القوات المسلحة الليبية ستتصدى بكل ما أوتيت من قوة لكل المؤامرات التي تحاك لضرب المؤسسة العسكرية” وفق تعبيره.
وشدد على أن “الجيش الوطني الليبي له شرعية دستورية وشرعية استمدها من تأييد الشعب وتفويضه المباشر له بمحاربة الإرهاب”، مؤكدا أنه “لا يمكن للمليشيات المسلحة الخارجة عن الشرعية والقانون أن تكون ندّا له بأيّ حال من الأحوال”.
وأضاف حفتر، أنه “لا مكان للمليشيات في الجيش الوطني الليبي وأنه لا تفاوض أو حوار مع الإرهاب”.
ويقود حفتر منذ 16 ماي 2014 القوات المسلحة الليبية في معركة أطلق عليها اسم “الكرامة” وقال إنها تهدف لاجتثاث الإرهاب من بلاده، ومنذ ذلك الحين انقسم البلد بين حكومتين وبرلمانين في الشرق والغرب، فيما تقود الأمم المتحدة مساع لحل الأزمة السياسية والعسكرية في البلاد.
وفي المسودة الأخيرة التي وقع عليها البرلمان المنتخب والمعترف به من المجتمع الدولي بالأحرف الأولى، تضمنت بندا ينقل فيه اختصاصات القائد الأعلى للقوات المسلحة الليبية لحكومة الوفاق الوطني المرتقبة على خلاف ما كان سائدا، كون رئيس البرلمان هو القائد الأعلى للقوات المسلحة.
لكن هذه المسودة لم يوقع عليها المؤتمر الوطني العام وهو البرلمان المنتهية ولايته والذي استولى على العاصمة طرابلس وشكل حكومة موازية، لكنهما لم يلقيا أي اعتراف من المجتمع الدولي، كونه يطالب بحصة أكبر في حكم ليبيا واستبعاد حفتر من المشهد.
