أكد عضو البرلمان الدانمركي عن حزب تحالف الخضر والحمر كريستيان جول، أن المغرب يستخدم التعذيب في سجونه ومن غير المقبول تماما أن واحدا من حلفاء الاتحاد الأوروبي يفعل ذلك وبالتالي ينبغي على بلدان الاتحاد ربط معاهدة التجارة مع المغرب بوقف التعذيب كشرط مسبق.
جاء ذلك خلال تصريح صحفي بعنوان: “ التعذيب المنهجي في السجون المغربية “ الصادر الجمعة من طرف السيد كريستيان جول بعد صدور تقريري منظمة العفو الدولية ومنظمة المعونة النرويجية حول التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها سلطات الرباط في المغرب والصحراء الغربية المحتلة.
وقد لاحظت منظمة العفو الدولية أنه خلال السنوات الأربع الماضية تم تسجيل 173 حالة من حالات التعذيب التي ارتكبت من قبل المغرب، كما أن منظمة المعونة النرويجية وثّقت أكثر من 250 انتهاكا لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة العام الماضي.
وأبرز السيد جول أنه ينبغي على الأمم المتحدة ضمان أن تحصل بعثة المينورسو على تفويض لمراقبة حقوق الإنسان والموارد الطبيعية الصحراوية، مشيرا إلى أن التعذيب منتشر في المغرب منذ وقف إطلاق النار في عام 1991 ، وهو إلى اليوم يرفض إجراء استفتاء في الصحراء الغربية والذي وعدت الأمم المتحدة الصحراويين بتنظيمه.
في السياق ذاته، أدانت فيديرالية الخضر الكنارية الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الحكومة المغربية ضد الشعب الصحراوي دون أي رادع، بما في ذلك الاعتقالات العشوائية التي تشهدها المناطق المحتلة، والتعذيب داخل السجون حتى الموت.كما جاء في بيان لها على موقعها الالكتروني: “ندين هكذا أعمال كما نقر ونعترف أن البوليساريو هي المنظمة السياسية الوحيدة التي تهتم بمراعاة حقوق الإنسان في المنطقة” .وأضاف البيان الموقّع من طرف عضو الجهاز التنفيذي لاتحادية الخضر الكنارية، بأنها عبرت دائما عن رفضها لمنطق الحروب وترجح الطرق السلمية والتفاوض تحت مظلة الأمم المتحدة.
أكد اتحاد الحقوقيين الصحراويين، تمسّكه بمحاسبة المسؤولين في الدولة المغربية عن ارتكاب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في حق المدنيين الصحراويين العزّل وتقديمهم أمام العدالة.
من ناحيته، أعلن إتحاد الحقوقيين الصحراويين في بيان بمناسبة الذكرى العاشرة لانتفاضة الاستقلال المباركة التي اندلعت في 21 ماي 2005 بالأراضي الصحراوية المحتلة، مؤازرته لنضال كل المدافعين والنشطاء وجميع المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية الرهيبة وبسجن لكحل بمدينة العيون المحتلة، كما عبر عن تضامنه مع كافة الضحايا الصحراويين الذين تعرضوا للقمع والتعذيب الممنهج من طرف الدولة المغربية على خلفية مواقفهم المدافعة عن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال. ودعا البيان وبإلحاح المنظمات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان وكل اللجان والآليات المتخصصة وفرق العمل التابعة للأمم المتحدة المختصة في مجال حقوق الإنسان، إلى العمل من أجل التحقيق في جرائم التعذيب والقتل وغيرها من الجرائم المرتكبة من طرف الدولة المغربية في حق المدنيين الصحراويين العزل في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية.
كما طالب اتحاد الحقوقيين الصحراويين الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بضرورة تحمل مسؤولياتهما فيما يتعلق بتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية ووضع آلية أممية لحماية ومراقبة حقوق الإنسان، إلى جانب حماية حقوق وثروات الشعب الصحراوي ووضعها تحت الحماية الأممية وإلغاء كل الاتفاقيات التي تشمل خيرات الصحراء الغربية.
