ارتفعت الأصوات الإفريقية المطالبة بتقوية المؤسسات الافريقية «كودسريا» أو تعزيزها في ظل العولمة. وانصبّت الأصوات على تجسيد مقررات مؤتمر مجلس تنمية الأبحاث الاجتماعية في أفريقيا الذي احتضنته دكار عاصمة السنغال، العام الماضي.
- التطور في ظل الخصوصية ومقومات الهوية
وكان الاهتمام منصبا على تطبيق مداولات الندوة حول الموضوع «بعث افريقيا الغد في سياق تحولات العولمة... رهانات وآفاق».
وتشكل المسائل الإدارية الخاصة بالجلسة العامة موضوع الاجتماع الذي سيلتئم في شهر جوان 2015. كما سيتناول هذا الاجتماع الجوانب المتعلقة بحياة مؤسسة «كودسريا» ويناقش أولويات البحث الجديدة ويفضي إلى انتخاب اللجنة التنفيذية والرئيس ونائب الرئيس.
وبحسب ما جاء في تقارير المؤسسات الافريقية، تمثل الجلسات العامة فرصة سانحة لجمع الباحثين الأفارقة في ميادين العلوم الاجتماعية ولن تتخلف الجلسة العامة الرابعة عشرة عما عهد سابقاً ولن تكون استثناءً؛ ذلك أنها ستجمع النخب من جميع الاختصاصات العلمية التابعة للعلوم الاجتماعية والإنسانية والحقوق، بهدف التفكير وتقديم الاقتراحات والأفكار الملائمة لقارتنا الافريقية التي نريد أن تحظى بالسلم والديمقراطية وتنعم بالوفرة والرخاء؛ قارة يُراد لها أن تكون جامعة وحاضنة لكل مكوناتها في إطار السياقات والإرهاصات الراهنة من تحولات عالمية.
لقد شملت توصيات مؤتمر «كودسيريا» مجموعة من البحوث تصبّ في العمل من أجل بناء مجتمعات إفريقية أكثر وفرة وتكون ديمقراطية وعادلة. وقد مكّن هذا الالتزام «كودسريا» من تقديم إنتاج طلائعي حول تحديات التنمية وكذلك مسار الديمقراطية في افريقيا. كانت الجلسات العامة السابقة قد تناولت المسائل الخاصة بتحليل الواقع الاجتماعي لبلدان القارة وذلك بهدف اقتراح بدائل تتسم بالمقاربة النقدية تجاه النماذج السائدة للتنمية. وجمع المؤتمر أفضل الباحثين في العلوم الاجتماعية المنتمين للقارة كي يتسنّى اقتراح أفكار جديدة حول مستقبل افريقيا.
في ظل السياق السائد للعولمة والذي يهدد بإلغاء ومحو التقدم الحاصل خلال العقود الماضية في مجال التنمية الاجتماعية، أصبح من الضروري ومن المُلح أن نضع إطارا نسوق فيه التبريرات الضرورية لبناء مستقبل افريقيا وهي حاجة ملحة أكثر مما كانت عليه منذ نصف قرن.
كان الاحتفال خلال السنوات الأخيرة في كثير من البلدان الافريقية بخمسينية الاستقلال، فرصة لإعادة النظر والتمحيص في الأحلام التي غذّاها الاستحقاق التحرري، وذلك في ضوء الواقع المرير الذي يصطبغ به العيش في افريقيا اليوم.
لقد تضخم عدد الأفارقة الذين يعيشون وسط العنف المادي والهيكلي والرمزي وكذلك وسط الفقر. عشرون سنة بعد التطهير العرقي الذي شهدناه في رواندا وبعد نهاية التمييز العنصري (الأبارتيد)، من الواجب أن يطرح السؤال حول ضرورة قلب الاتجاه السائد الذي إن لم يقوﹼم، سيؤدي إلى التنكيل بمفهوم الحياة والتقليل من قيمتها، علاوة على الأخطار المحدقة بمفهوم الحرية والكرامة والعيش الرغد في القارة الإفريقية.
لكل هذه الاعتبارات، أصبح من الضروري ومن المطلوب من كل فكر نقدي أن يعيد خلق مستقبل خاص بنا، مع ضرورة إرساء أسسه الاجتماعية والثقافية والأخلاقية، على الصعيد الوطني وعلى مستوى القارة في آنٍ واحد، في إطار أفريقيا الحرة والموحدة والديمقراطية والتي تتمتع بالوفرة، والمسالمة مع نفسها ومع بقية العالم.
إن التحولات التي تشكل فيها مستقبل البلدان الافريقية متنوعة جداً، وثمة قوى معقدة تشتغل على المستوى العالمي وعلى أرض القارة وهي تسهل وتتحدى في نفس الوقت نشأة إمكانات جديدة لإعادة بناء مجتمعاتنا واقتصادياتنا التي لا تزال بصدد التنمية على أسس الاستدامة والمساواة وتكون أكثر عدلاً. سنورد هنا البعض منها:
وصلت العولمة إلى حدود غير معهودة، كذلك تفترض الحوكمة الرشيدة جملة من الفاعلين ومن المؤسسات التي تجعل من إشكالية السيادة مسألة معقدة جدا. تطرح التحديات العالمية مِثلَ التغيرات المناخية أو مِثل مفهوم الطبيعة الشامل والمتجاوز للقارات والعابر للأوطان، تطرح تهديدات جديدة وعديدة على أمن البشر في إفريقيا وكذلك إشكالية مدى قدرة الدولة الوطنية على مواجهة هذه التحديات التي تخترق الحدود الوطنية وتطال بلداناً عديدة. هذا ما يفسر ولو بقدر ضئيل العناية التي نوليها لقضية التجمعات الإقليمية والتوحيد القاري الافريقي كإجابة على العولمة.
الوكالات
