حلّت الذكرى 39 لتأسيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية هذه السنة، في ظل انتصارات كثيرة حققتها القضية الصحراوية في مشوارها نحو إقرار الشرعية وفرض الحل الذي يقوم على أساس تنظيم استفتاء تقرير المصير ليختار من خلاله الشعب الصحراوي مصيره بكل حرية.
الانتصارات توالت مع تزايد عدد المساندين للقضية الصحراوية والمعترفين بها، كما تعززت بحملة الإدانات التي طالت ولازالت الاحتلال المغربي لإصراره على مواصلة خرق الشرعية الدولية وانتهاك حقوق الإنسان في الإقليم المحتل.
ويعلّق أمل الكبير، هذه الأيام، على اجتماع مجلس الأمن الدولي في شهر أفريل القادم للنظر في النزاع، خاصة ما سيحمله تقرير المبعوث الأممي “كريستوفر روس” الذي قام بجولة إلى المنطقة مؤخرا، توقف خلالها على آخر تطورات القضية، خاصة ما تعلق بفرص استئناف المفاوضات بين البوليساريو والاحتلال المغربي.
وتحسّبا لاجتماع مجلس الأمن الأممي، وفي خطوة لتحسيس المجتمع الدولي بضرورة كسر جدار الصمت الذي يحيط بالقضية الصحراوية وإنهاء حالة التواطؤ التي ترهن حق الشعب الصحراوي في الاستقلال، أكد ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة السيد البخاري أحمد، “أن الكيل بمكيالين من طرف الأمم المتحدة والتجاهل الدولي يسهم في إبقاء شعبنا في اللجوء في مخيمات بالصحراء لمدة أربعين عاما، بينما يحتل المغرب بشكل غير شرعي بلدنا الصحراء الغربية”.
وأبرز البخاري أحمد، “أنه عندما سينظر مجلس الأمن الدولي في النزاع شهر أفريل المقبل، فإنها ستكون سانحة ليقال له كفى “وإذا ما التزمت أمريكا بالقانون الدولي والحق فإنها ستأخذ زمام القيادة”.
وأردف الدبلوماسي الصحراوي قائلا، “إنه لم يعد ممكنا أن يسمح مجلس الأمن لفرنسا بالتغطية على العراقيل التي يضعها المغرب أمام المفاوضات وانتهاكات حقوق الإنسان ونهب البترول والغاز والثروة السمكية التي تعود ملكيتها إلى الشعب الصحراوي”.
وأكد السيد البخاري أحمد، “أنه يجب على مجلس الأمن الدولي أن يعطى تعليماته إلى بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء بالصحراء الغربية للتحضير لهذا الأخير والذي تعهد المجتمع الدولي للشعب الصحراوي بتنظيمه العام 1991”.
على صعيد آخر، تواصلت التنديدات بالنهب المتواصل لثروات الشعب الصحراوي على أيدي الاحتلال المغربي والمتواطئين معه. وبهذا الخصوص، أكد المستشار القانوني السابق لمنظمة الأمم المتحدة السويدي هانس كوريل، في مقال نشر على موقع «انترناشينال جوديشال مونيتور»، “أن استغلال الثروات الطبيعية في الصحراء الغربية على حساب مصالح الشعب الصحراوي، هو انتهاك لمبادئ القانون الدولي”.
وكان السيد كوريل قد أشار يوم 29 جانفي 2002 في الرأي القانوني الذي أبداه حول المسألة بطلب من مجلس الأمن الأممي، أن «أي أنشطة استكشاف واستغلال للثروات تتم في الصحراء الغربية على حساب مصالح ورغبة الشعب الصحراوي ستكون انتهاكا لمبادئ القانون الدولي المتعلق بثروات الأقاليم التي لم تقرر مصيرها».
